المجلس الأعلى للحسابات: 11 ألف تصريح بالممتلكات و1880 جمعية تقدم حساباتها السنوية في 2024–2025
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 1880 جمعية قدمت حساباتها السنوية لعام 2024، إضافة إلى تقديم 27 حزبًا لحساباته السنوية، وتصريح أكثر من 11 ألف موظف وعون عمومي بممتلكاتهم سنة 2025. وأكد المجلس التزام جميع البرلمانيين بالتصريح بممتلكاتهم خلال السنة الجارية.
وخلال تقديم مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح المجلس أن كتابات الضبط تلقت من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2025 ما مجموعه 3.119 حسابًا تخص مرافق الدولة، المؤسسات، المقاولات العمومية، الجمعيات التي تلقت دعمًا عموميًا، الأحزاب السياسية، والمترشحين للانتخابات.
وفيما يخص التصريح الإجباري بالممتلكات، سجل المجلس 11.275 تصريحًا سنة 2025، منها 10.745 تصريحًا لموظفين وأعوان عموميين، بنسبة امتثال تقارب 82% خلال عملية التجديد في فبراير 2025، فيما امتثل جميع أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بنسبة 100%.
وأشار المجلس إلى أن عدد الحسابات المقدمة ورقيًا بلغ 1.182 حسابًا، أي ما يعادل حوالي 10 أطنان من الوثائق، مع انخفاض قدره 52% مقارنة بالسنة السابقة بفضل توسيع التقديم الرقمي، حيث بلغت نسبة استعمال المنصة الرقمية لدى محصلي إدارة الجمارك والضرائب 81%.
وفيما يخص الجمعيات والأحزاب والمترشحين، قدم 1880 جمعية حساباتها السنوية، بينما أودع 27 حزبًا حساباته لعام 2024، منها 24 عبر المنصة الرقمية و3 بشكل ورقي، كما أودع 20 مترشحًا حسابات حملاتهم الانتخابية.
وأشار المجلس أيضًا إلى إعداد 14 بيان إصدار شملت 35 مقررًا وحكمًا في مجال التأديب المالي بمبلغ إجمالي 805.000 درهم، تم تحصيل 31% منها من قبل الخزينة العامة للمملكة.
وفيما يخص سنة 2026، أعلن المجلس عن إطلاق منصة كتابة الضبط الرقمية لإدارة دورة الحياة الكاملة للمساطر المالية والإدارية، بما يشمل التلقي، التبليغ، التتبع، الإحصاء، والأرشفة الإلكترونية، مع تهيئة خاصة للاستحقاقات الانتخابية القادمة وإعادة هيكلة منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح.
من جهة أخرى، بلغ مجموع الشكايات المتوصل بها خلال سنتي 2024 و2025 1445 شكاية، تم إحالة جزء منها إلى المجالس الجهوية للحسابات وفق الاختصاص، وأسفرت دراسة هذه الشكايات عن اقتراح مهمات رقابية في إطار مراقبة التسيير، تقييم البرامج والمشاريع، ومراقبة استخدام الأموال العمومية.
