قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بأحكام متفاوتة في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة باختلالات في صفقات وسندات طلب تخص مواد التنظيف داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، تورط فيها مسؤولون سابقون بوزارة التربية الوطنية.
وحسب معطيات حصلت عليها المشهد24، فقد برأت المحكمة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش-آسفي من جميع التهم المنسوبة إليه.
في المقابل، أصدرت المحكمة حكمًا بـ سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق كل من حميد اعبيدة، المدير الإقليمي السابق للتعليم بمراكش، وعبد الواحد المزكلدي، المسؤول السابق المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية خلال الفترة ما بين 2014 و2016، إضافة إلى مقاولة متورطة في الملف.
كما قضت الهيئة بـ سنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق ثلاثة متهمين آخرين، فيما أدين متهمان اثنان بـ سنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة جميع المتهمين المدانين بأداء تعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها المطالبة بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر تضامنًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود إلى تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، الذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية في تدبير صفقات مواد التنظيف، ما دفع قاضي التحقيق إلى متابعة المتهمين في حالة سراح بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في تلك
