تحالف شبابي: غياب أكثر من 200 برلماني عن جلسة قانون المالية فضيحة سياسية تهدد الثقة في البرلمان
أدانت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشدة غياب أزيد من 200 نائب برلماني عن جلسة التصويت النهائية على مشروع قانون المالية 2026 بمجلس النواب، معتبرة أن هذا السلوك يمثل “فضيحة سياسية” ويضرب في العمق صورة المؤسسة التشريعية ويعزز فقدان الثقة لدى المواطنين، وخاصة فئة الشباب.
وأكدت الشبكة، في بلاغ استنكاري توصلت به المشهد 24، أنها تتابع بقلق كبير ما وصفته بـ “الصورة المسيئة” للبرلمان المغربي نتيجة تنامي ظاهرة الغياب المتعمد والتهرب من ممارسة الأدوار الدستورية الموكلة للنواب، سواء في التصويت على القوانين أو خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة.
وشدد البلاغ على أن استمرار هذا السلوك غير المسؤول ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية، محذراً من أن التطبيع مع غياب البرلمانيين يعكس حجم العبث السياسي والمؤسساتي الذي يشهده المشهد العام.
ودعت الشبكة الدولة إلى سن قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة، وذلك عبر:
سحب الصفة البرلمانية من النواب المتغيبين بشكل متكرر،
منع الجمع بين التمثيل البرلماني ورئاسة الجماعات الترابية أو الغرف المهنية،
مراجعة شاملة للقوانين الانتخابية لضمان التفرغ التام للمهام التشريعية والرقابية.
وحملت الشبكة الأحزاب السياسية مسؤولية مباشرة في تفاقم الظاهرة، معتبرة أنها تقدم “نماذج مستهترة بالعمل التشريعي”، وهو ما يكرّس خيبة أمل لدى المواطنين ويضعف المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية.
كما وصفت الهيئة هذا السلوك بـ “الجريمة السياسية” التي تهدر الزمن التشريعي وتفرّغ المؤسسات من مضمونها.
وجددت الشبكة دعوتها للقوى المدنية والفاعلين السياسيين إلى التكتل والمطالبة بـ إصلاح حقيقي وشامل للقوانين المنظمة لعمل البرلمان، بهدف إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية وتعزيز صورة العمل البرلماني الجاد والمسؤول، وطنياً ودولياً.
وأكدت أن استمرار التطبيع مع ظاهرة الغياب يرسّخ الفوضى داخل مؤسسة دستورية يفترض أن تكون قدوة في الانضباط واحترام الزمن العام.
