أصدرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الإثنين قرارًا بالإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي قضى 20 يومًا في السجن بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007.
وخلال جلسة المحكمة، طلبت النيابة العامة إخلاء سبيل ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية، فيما مثل الرئيس السابق أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه.
وفرضت المحكمة على ساركوزي حظرًا شاملًا على التواصل، بما في ذلك مع وزير العدل جيرالد دارمانان، ومنعته من مغادرة فرنسا.
وجاءت الجلسة بعد أن بدأ ساركوزي تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى مثل الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة.
وأشارت القاضية ناتالي غافارينو إلى أن تنفيذ العقوبة تم على الفور بسبب الخطورة الاستثنائية للجريمة. ويأتي الإفراج عن ساركوزي بعد أن نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات واعتبر نفسه ضحية انتقام سياسي وكراهية.
مع موافقة المحكمة على الإفراج، من المتوقع أن يتم تثبيت وسيلة مراقبة إلكترونية لساركوزي أو إيداع كفالة مالية أو مراجعة السلطات بانتظام كجزء من شروط الإفراج.
