صادق مجلس النواب، صباح الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، في قراءة ثانية، بعد ساعات من مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على النص ذاته، وذلك بحضور 105 نواب فقط.
وحصل المشروع خلال الجلسة العمومية على موافقة 80 نائباً مقابل معارضة 25 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. كما مرّ الجزء الأول من المشروع بالنتيجة نفسها، بعدما صوّتت لجنة المالية على أغلب التعديلات التي قبلتها الحكومة في مجلس المستشارين.
وكان اجتماع اللجنة قد انتهى إلى التصويت بالإجماع على التعديلات المقبولة، قبل المصادقة على مشروع القانون برمته بـ 17 صوتاً مؤيداً و8 ممتنعين، دون تسجيل اعتراض، ليُحال إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي.
وفي مجلس المستشارين، تم اعتماد المشروع، أمس الخميس، بأغلبية 36 مستشاراً، مقابل 12 معارضاً و 6 ممتنعين، خلال جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. كما صادقت الغرفة الثانية بالأغلبية على الجزء الثاني من المشروع قبل إحالته إلى مجلس النواب وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
وكان مجلس النواب قد صادق، منتصف نونبر الماضي، على مشروع قانون المالية 2026 في القراءة الأولى، بأغلبية 165 صوتاً مقابل 55، دون تسجيل أي امتناع، ليكون هذا المشروع آخر قانون مالية في الولاية الحكومية والتشريعية الحالية.
