صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس ـ الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يعدّل بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب.
واستأثرت نقطة دعم المترشحين الشباب أقل من 35 سنة باهتمام واسع من الرأي العام، خصوصاً بعد أن اقترحت وزارة الداخلية تخصيص دعم يصل إلى 75% من نفقات الحملة الانتخابية، على ألا يتجاوز هذا الدعم 50 مليون سنتيم.
غير أن فرق الأغلبية إلى جانب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية تقدّموا بتعديل اعتُبر “تعجيزياً” بالنسبة للكثيرين، إذ اشترطوا حصول اللائحة التي تضم مرشحين شباب على نسبة 5% على الأقل من الأصوات المعبر عنها للاستفادة من هذا الدعم.
وبعد نقاش مطوّل داخل اللجنة، وافقت الحكومة على التعديل، ليصبح الحصول على الدعم المالي – الذي قد يصل إلى 37.5 مليون سنتيم – مشروطاً فعلياً بتجاوز عتبة 5% من الأصوات، وفق الصيغة التي ستُعرض على الجلسة العامة.
مضمون المشروع كما أحيل على اللجنة
ينصّ مشروع القانون في مادته 23 على إمكانية حصول اللوائح المحلية التي يقودها شباب بدون انتماء حزبي، ولا يتجاوز عمر كل واحد منهم 35 سنة، على دعم عمومي يعادل 75% من مصاريف حملتهم الانتخابية.
غير أن الدعم لا يمكن أن يتجاوز النسبة نفسها من سقف المصاريف المحدد بمرسوم خاص منصوص عليه في المادة 93 من القانون التنظيمي.
التصويت والتعديلات
وقد صادقت اللجنة على المشروع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث حصل على موافقة 19 نائباً، مقابل رفض نائب واحد وامتناع أربعة نواب.
وقد بلغ عدد التعديلات المقدمة 164 تعديلاً، موزعة كالتالي:
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 45 تعديلاً
الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: 35 تعديلاً
فريق التقدم والاشتراكية: 19 تعديلاً
فرق الأغلبية: 17 تعديلاً
وتهم هذه التعديلات جوانب متعددة من مشروع القانون التنظيمي، من بينها شروط الترشح ودعم الحملات الانتخابية وتنظيم اللوائح.
