في جلسة تشريعية حاسمة عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء، خيم غياب برلماني قياسي على أجواء المصادقة على مشروع قانون رقم 03.23، المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية.
فمن أصل 395 نائبا، لم يحضر سوى 62 نائبا، أي ما يمثل حوالي 15% من مجموع الأعضاء، في حين غاب 333 نائبا، وهو ما اعتبره متابعون رقما غير مسبوق في جلسات من هذا الحجم التشريعي.
الجلسة التي نظمت في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون بعد إحالته من مجلس المستشارين، حضرها وزير العدل، الذي شدد على أهمية التعديلات المقترحة ضمن المشروع، مبرزا دورها في تحديث المنظومة القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفق التوجيهات الملكية والدستور المغربي.
ورغم الطابع التنظيمي الحاسم الذي يكتسيه هذا النص القانوني، والذي يشكل ركيزة أساسية في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، فإن الغياب البرلماني الواسع أثار ردود فعل قوية داخل الأوساط السياسية والإعلامية. فقد اعتبر مراقبون أن هذه الواقعة تعكس أزمة تمثيلية برلمانية، وتثير تساؤلات حول التزام النواب بمهامهم التشريعية، خصوصا في ملفات حساسة تمس المواطنين بشكل مباشر.
وبلغ عدد الحاضرين من الأغلبية 47 نائبا، مقابل 15 فقط من المعارضة.
رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عبر عن أسفه الشديد لهذا الغياب، داعيا إلى مراجعة آليات حضور البرلمانيين واقتراح إجراءات تأديبية وربط إلزام الحضور البرلماني بالتحفيزات المالية، بما يضمن احترام المؤسسة التشريعية لدورها الدستوري.
يشار إلى أن الجلسة تزامنت مع اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، ما يزيد من أهمية التوقيت والسياق العام لمشروع المسطرة الجنائية، الذي يعد من القوانين المرجعية في تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن في المجال الجنائي.
📌 ملاحظة: مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 يمكن الرجوع إلى مضامينه التفصيلية عبر البوابة الرسمية لوزارة العدل justice.gov.ma
