أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 13 نونبر 2025، بلاغًا رسميًا توضيحيًا ردًّا على التصريحات التي أدلى بها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية. واتهم بوانو الوزارة بـ”منح امتيازات واحتكارات في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم (KCl)”.
الوزارة: التصريحات لا أساس لها وتمسّ بمصداقية الجهود الوطنية
وأكدت وزارة الصحة أن ما طُرح داخل الجلسة العمومية “لا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أن مثل هذه الادعاءات تُسيء إلى المجهودات المبذولة لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.
وأوضحت أن دواء كلوريد البوتاسيوم يُعد من أهم المواد الحيوية المستعملة في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لما له من دور أساسي في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى.
سبب الخصاص: توقف مؤقت لإحدى الشركات الوطنية
وأبرز البلاغ أن السوق الوطني عرف خصاصا حادا مؤخرا بسبب توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تُنتج هذه المادة محليًا، نتيجة أشغال التوسعة وتأهيل وحدتها الصناعية.
وفي هذا السياق، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، استنادًا إلى مقتضيات القانون 17-04، لمواكبة الشركة بهدف تسريع استئناف الإنتاج بعد استكمال شروط المطابقة والتأهيل.
كما تمت مواكبة شركة مغربية ثانية لإطلاق إنتاج نفس المادة، بهدف تعزيز العرض المحلي وتحقيق السيادة الدوائية.
ترخيص استثنائي لاستيراد الدواء ريثما يستقر الإنتاج الوطني
وأفاد البلاغ أن الوزارة قامت، بشكل مؤقت واستثنائي، بترخيص عدد من الشركات لتوريد مادة كلوريد البوتاسيوم من الخارج، وفق شروط صارمة تضمن الجودة والمطابقة، مؤكدًا أن هذا الترخيص كان مفتوحًا أمام كل الشركات التي تستوفي الشروط القانونية والتقنية، دون أي تفضيل أو امتياز.
الصفقات تمت وفق طلبات عروض قانونية وشفافة
ووجهت وزارة الصحة نفيا قاطعا لوجود أي اقتناء خارج المساطر القانونية، مؤكدة أن صفقات شراء هذه المادة الحيوية تمت عبر طلب عروض قانوني وشفاف، شاركت فيه الشركات الوطنية المنتجة.
كما أوضح البلاغ أن المستشفيات الجامعية تدبّر مشترياتها بشكل مستقل إداريا وماليا، مع الالتزام التام بالمساطر نفسها لضمان النزاهة والشفافية.
التزام بالشفافية وضمان الأمن الدوائي
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل العمل وفق أعلى درجات الشفافية لضمان استمرارية العلاجات وحماية صحة المواطنين، مع تجديد انفتاحها أمام أي توضيحات تصب في خدمة المصلحة العامة وتعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
