تشهد مدينة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة حملة تشويه ممنهجة تستهدف أحد أبرز المقاولين المعروفين في الساحة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، رغم أن القضاء سبق أن أثبت براءته الكاملة من كل التهم التي وُجّهت إليه في مناسبات سابقة، وبالأدلة القاطعة.
وتكشف هذه المحاولة الجديدة، وفق متتبعين للشأن المحلي، عن حقد دفين ومحاولات متكررة للنيل من شخصيةٍ كرّست مسارها المهني لخدمة المدينة والمجتمع بروح من المسؤولية والشفافية.
وتعود تفاصيل هذه الحملة إلى قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور ومقاطع من أخبار قديمة ومفبركة، مرفقة بتلميحات تُقصد بها الإشارة إلى المقاول المعني، في مسعى واضح لبث الشكوك والإساءة إلى سمعته الطيبة التي راكمها عبر سنوات طويلة من العمل الجاد والمثمر.
المقاول المعني، الذي يُعرف في الأوساط القنيطرية بمبادراته الإنسانية ومساهماته المستمرة في مشاريع اجتماعية وخيرية داخل المدينة وخارجها، لم يسلم من حملات مماثلة في السابق. غير أنه ظلّ يواجهها بثبات وثقة في القضاء، متمسكًا بقناعته بأن طريق النجاح لا يخلو من العراقيل، وأن الحقيقة أقوى من أي افتراء.
عدد من الفاعلين المحليين والحقوقيين عبّروا عن استيائهم من استمرار هذه الممارسات غير الأخلاقية، التي تتنافى مع مبادئ المسؤولية الإعلامية وأخلاقيات النشر. كما شدّدوا على أن ترويج الإشاعات دون أدلة قاطعة لا يُسيء فقط للأفراد، بل أيضًا لصورة المدينة وساكنتها، التي تحتاج إلى تعزيز روح التضامن والعمل المشترك لخدمة التنمية.
في المقابل، أفادت مصادر مقرّبة من المعني بالأمر أن الأخير يعتزم اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من تورّط في هذه الحملة المغرضة، مؤكدين ثقته في العدالة المغربية وقدرتها على حماية سمعة المواطنين الشرفاء من محاولات التشويه والابتزاز.
وتعيد هذه الواقعة طرح سؤالٍ جوهري حول مسؤولية النشر والتحقق من المعلومة في ظل الانتشار السريع للأخبار عبر المنصات الرقمية. فمدينة القنيطرة، وهي تتطلع إلى مستقبلٍ قائم على الاستثمار والتنمية، بحاجة إلى إعلامٍ مسؤول يساند المبادرات الإيجابية بدل تغذية حملات التشويه والافتراء.
