احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، أشغال الاجتماع السنوي لرؤساء النيابات العامة بالدول الأطراف في الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب الذي يضم كلاً من المملكة المغربية، الجمهورية الفرنسية، مملكة بلجيكا، ومملكة إسبانيا. وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق إقليمي ودولي يتميز بارتفاع التهديدات الإرهابية وتزايد تعقيد أنماط الجريمة العابرة للحدود، ما يجعل تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين أولوية استراتيجية.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم حصيلة التعاون بين الدول الأربع في مجال مكافحة الإرهاب، وتحليل نقاط القوة والتحديات، واستشراف آفاق تطوير آليات العمل المشترك. كما يسعى إلى تعزيز الانسجام بين السياسات القضائية والأمنية، من خلال تبادل التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في الوقاية من التطرف والتدخل المبكر ضد مخاطر الإرهاب.
الجلسة الافتتاحية تميزت بمداخلات رسمية لرؤساء النيابات العامة للدول الشريكة، الذين شددوا بالإجماع على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التهديدات الإرهابية التي أصبحت أكثر انتشاراً وتعقيداً، خاصة مع التطور التكنولوجي وتنامي التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود
وفي كلمة افتتاحية قوية، أكد السيد هشام البلاوي أن الإرهاب “خطر دائري لا يقتصر على دولة بعينها، بل يهدد الجميع دون استثناء”، مشيراً إلى أن “الإرهاب لا دين له ولا وطن”، وأن مجابهته تتطلب توحيد الجهود وتطوير آليات التعاون الدولي.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن أي دولة، مهما توفرت لها من إمكانات لوجستيكية وأمنية، لا تستطيع مواجهة الظاهرة بمفردها، داعياً إلى مزيد من التكامل بين الأجهزة القضائية والأمنية بالدول الأربع، وفق رؤية استراتيجية موحدة.
ودعا السيد البلاوي إلى تفعيل مبادئ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، خاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات بالسرعة المطلوبة بين المؤسسات القضائية، حتى لا تتمكن الجماعات الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة للإفلات من المتابعة، أو استغلال الثغرات القانونية بين الدول.
كما أكد على أهمية تعزيز آليات التعاون في الإنابات القضائية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات المعروضة على القضاء المرتبطة بالشبكات الإرهابية.
ويتضمن برنامج الاجتماع جلسات تقنية متخصصة حول:
تتبع الملفات الإرهابية المعروضة أمام القضاء في الدول الأربع
تنسيق إجراءات البحث والمتابعة القضائية
تسريع وتطوير الإنابات القضائية
تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات الاستخباراتية
مناقشة سبل تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف
دراسة التحديات الجديدة المرتبطة بالإرهاب السيبراني
هذه النقاشات تهدف إلى وضع خارطة طريق عملية لتعزيز فعالية العمل القضائي المشترك، وتقوية آليات اليقظة ضد الجرائم الإرهابية.
ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها الدول الأربع، في إطار التزاماتها المشتركة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر مقاربة شمولية، تقوم على تبادل المعلومات، وتنسيق الجهود، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع التحديات المتغيرة.
ويؤكد هذا اللقاء مرة أخرى الدور المحوري للمغرب كشريك أساسي في جهود مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً، بالنظر لخبرته المتقدمة وريادته في هذا المجال.
