خلّد المنتظم الدولي ومعه مختلف الحركات الحقوقية عبر العالم، الذكرى السابعة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد في 10 دجنبر 1948. وقد اختارت الأمم المتحدة شعار: “حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية” لهذه السنة، لما يحمله من دلالات إنسانية وقيمية عميقة.
وفي هذا السياق، أعلن حزب التجديد والتقدم عن إحيائه لهذه المناسبة تحت شعار:
“حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية… التزام بمبادئ القانون الدولي واحترام للمنظومة الوطنية”، مؤكداً انخراطه في تعزيز مسار الحقوق والحريات داخل المملكة.
وأبرز الحزب في بلاغه أنه يتابع بشكل لصيق التطورات المتصلة بملف الصحراء المغربية، وما يرافقه أحياناً من محاولات للتشويش وخلق توترات إقليمية من لدن خصوم الوحدة الترابية. كما جدد دعمه لجهود المؤسسات الوطنية المختصة، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية بالأقاليم الجنوبية، مشيداً بعملها الميداني وتفاعلها الحقوقي المسؤول.
وجاء البلاغ حاملاً خمس رسائل أساسية:
1. الإشادة بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يعزز دينامية سياسية قائمة على مقترحات واقعية وبنّاءة.
2. التنويه بالدبلوماسية المغربية الرصينة واعتماد 31 أكتوبر 2025 يوماً وطنياً للاحتفاء بالوحدة الترابية.
3. الثناء على عمل المجالس الجهوية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الجادة التي تشتغل باستقلالية ومسؤولية.
4. دعوة سكان مخيمات تندوف إلى تعزيز فرص التواصل ولمّ الشمل عبر حلول سلمية تحترم الكرامة الإنسانية.
5. التأكيد على ترسيخ الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وصون الاستقرار لما يخدم المصلحة العليا للمملكة المغربية.
ويأتي هذا الموقف ليجدد التأكيد على التزام حزب التجديد والتقدم بالدفاع عن القضايا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية، وتعزيز المسار الحقوقي بالمملكة، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية. كما يؤكد الحزب أن حماية حقوق الإنسان تبقى خياراً استراتيجياً للمغرب، ينسجم مع توجهاته الدبلوماسية ومبادئه الدستورية، ويعكس إرادة جماعية في بناء نموذج تنموي ديمقراطي قائم على الكرامة والمواطنة واحترام القانون.
