تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يحتفى به سنويا في 3 دجنبر، أصدرت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر بلاغا للرأي العام الوطني، تعبر فيه عن قلقها العميق إزاء التدهور المقلق لأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت به جريدة المشهد 24 ساعة، أن المغرب، رغم مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامه بالقانون الإطار رقم 97.13، لا يزال يفتقر إلى التفعيل العملي لهذه الالتزامات. وأكد البلاغ أن الواقع المعيشي للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة المكفوفين وضعاف البصر، ما زال يعاني من صعوبات متزايدة في مجالات التعليم، التشغيل، الصحة والحماية الاجتماعية، في ظل ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية.
وشددت الرابطة على مجموعة من المطالب العاجلة للحكومة المغربية، أبرزها:
1. تفعيل نسبة 7% لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مع تعزيز دور القطاع الخاص وضمان آليات مراقبة فعالة.
2. الإدماج الفوري في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون شروط مسبقة.
3. توفير تعليم مجاني ودامج مع وسائل ووسائط تعليمية ملائمة وضمان الولوجيات المادية والرقمية في المؤسسات التعليمية والإدارية.
4. تخصيص دعم اجتماعي مباشر يضمن الحد الأدنى من الكرامة المعيشية للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
5. ضمان المجانية في وسائل النقل العمومية وربطها بالشبكات الوطنية والجهوية.
6. تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية.
7. إعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة على أساس حقوقي شامل لا على منطق الإحسان.
8. إلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية باحترام مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 وربط المسؤولية بالمحاسبة.
9. التسريع بإصدار الوصل النهائي للرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر لضمان استقلالية العمل الجمعوي واحترام حرية التنظيم.
وفي سياق هذه المطالب، أعلنت الرابطة عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، على الساعة الرابعة مساء بساحة البريد بمدينة مراكش، تحت شعار:
“من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة”
ودعت الرابطة جميع القوى الحية، والهيئات الحقوقية، ووسائل الإعلام إلى مساندة هذه الخطوة النضالية المشروعة دعمًا لحق الأشخاص في وضعية إعاقة في العيش الكريم والمواطنة الكاملة، واحتراماً للالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
