كشفت واقعة الطرد الجماعي لـ 38 عاملا وعاملة من فندق أفانتي بالمحمدية عن قصص إنسانية موجعة، كان أبرزها شهادة أحد العمال الذي وجد نفسه مجددا أمام شبح التشرد وتفكك أسرته.
العامل تحدث خلال الاجتماع الذي جمع المطرودين يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، وروى كيف أن إغلاق الفندق خلال جائحة كورونا وما رافقه من ضيق العيش، كان سببا في انهيار حياته الأسرية. يقول بنبرة مؤثرة:
“بسبب إغلاق الفندق أيام كورونا وضيق الحال، اضطررت إلى الطلاق، وألزمتني المحكمة بأداء النفقة.”
ومع إعادة فتح الفندق لاحقا تحت إشراف المحكمة، تحسّن وضعه الاجتماعي تدريجيا، ما منحه جرعة أمل أعادته إلى لملمة أسرته من جديد:
“بعدما رجعت نخدم وتحسّن الحال… رجّعت الزوجة ديالي وجمعت شمل الأسرة.”
لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلا. فبعد أقل من أربعة أشهر على التفويت القضائي للفندق، صدر قرار الطرد الجماعي للعمال، ليجد نفسه مجددا في مواجهة نفس الدوامة التي دمرت حياته سابقاً.
يضيف العامل بأسى:
“بعد طردنا… رجعت لنفس المعاناة. حتى الكراء ما بقيتش قادر نخلصه، ولما عرف صاحب المحل أنني طُردت من العمل، طلب مني نفرّغ الدار.”
هذه القصة، التي نقلها الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية الحسين اليماني، ليست سوى مثال واحد لمعاناة عشرات الأسر المتضررة من القرار. واعتبر اليماني أن ما وقع يجسّد “صورة قاتمة للآثار الاجتماعية الخطيرة للطرد الجماعي من العمل”.
وفي ختام تصريحه، أطلق سؤالاً يعكس حجم القلق السائد:
“واش ما بقى حد كيعطي قيمة لهاد المآسي اللي كتقضي على الثقة في المؤسسات؟ ومن يحمي الفقراء من بطش الأغنياء في هاد البلد الأمين؟”
