كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة الذين نفذوا فعليا الأحكام الصادرة في حقهم بلغ حوالي 500 شخص منذ دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ قبل أسابيع.
وأوضح الوزير، في تصريح إعلامي على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن كل من يصدر في حقه حكم بالعقوبة البديلة ملزم بتنفيذها، وإلا سيعاد إلى السجن لقضاء العقوبة الحبسية الأصلية، مشددا على أن هذه التجربة تسعى إلى تقليص عدد السجناء وتعزيز العدالة التصحيحية.
وأشار وهبي إلى أن تنفيذ العقوبات البديلة يتم تحت إشراف النيابة العامة وقاضي تنفيذ العقوبات، موضحا أن وزارة العدل تضطلع فقط بالدور التشريعي والتنظيمي دون تدخل مباشر في تنفيذ الأحكام.
(🔗 وزارة العدل المغربية)
وخلال الجلسة ذاتها، أفاد الوزير بأن محاكم المملكة نفذت ما يقارب 450 عقوبة بديلة منذ اعتماد النظام الجديد، في حين تم تسجيل تسع حالات فقط من عدم الامتثال، ما أدى إلى إعادة أصحابها إلى السجن بعد انتهاء الآجال القانونية الممنوحة لهم.
ويرى متتبعون أن هذه المعطيات تعكس بداية واعدة لإصلاح قضائي يهدف إلى تحقيق توازن بين الردع وإعادة الإدماج، خصوصا في القضايا البسيطة التي لا تستوجب العقوبات السجنية.
(🔗 تقارير السياسة الجنائية بالمغرب)
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم “العدالة والقانون” على الموقع الرسمي، وابقَ على اطلاع دائم عبر المصادر المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
