أكد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الغش ليس مجرد سلوك فردي معزول، بل يشكل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق التنمية والتقدم، حيث يقوض مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
وخلال لقاء تواصلي نظمه المجلس العلمي الأعلى اليوم الأحد بالرباط، أوضح لقجع أن ظاهرة الغش منتشرة في قطاعات متعددة، مثل الأسواق والمكاتب، وتمتد إلى الاقتصاد غير المهيكل أو الموازي.
وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على الأفراد العاديين فقط، بل تشمل أيضاً كبار المستثمرين الذين يعملون في مجالات غير مرخصة، مما يعطل النمو الاقتصادي ويؤثر على تنفيذ السياسات العمومية.
وشدد الوزير على أن الغش، سواء ارتكبه مسؤول في الإدارة أو مواطن يتحايل على القوانين، يمثل خطراً كبيراً على المجتمع والدولة، وله أبعاد أخلاقية ومالية وتنموية. وأكد أن هذه الممارسات تعطل المشاريع الكبرى وتمنع تبني سياسات جديدة تهدف إلى تحقيق النفع العام وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أشار لقجع إلى أن المشرّع وضع إطاراً قانونياً لردع المتورطين في الغش، إلى جانب اعتماد الحكومة على المراقبة والمواكبة لضمان تنظيم العمل في مختلف القطاعات.
كما دعا الوزير العلماء إلى لعب دور محوري في نشر قيم القرآن الكريم وتوضيحها للمجتمع، لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، وتوعية المواطنين بأن العدالة لا تقتصر على المظلومية، بل تشمل أيضاً السلوكيات الفردية التي تساهم في تقويض الحقوق العامة.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الأخلاق ليست مجرد معيار فردي، بل هي منظومة متكاملة تؤثر على الشأن العام، مشدداً على أهمية غرس القيم الأخلاقية في التعاملات اليومية لتحقيق التنمية والعدالة.
