العرائش – أثار الحادث المأساوي الذي أودى بحياة المفتشة التربوية صفاء الزياني إثر انقلاب سيارة مصلحة تابعة للمديرية الإقليمية بالعرائش صدمة كبيرة داخل الوسط التعليمي، كما أثار جدلاً واسعاً حول حالة سيارات المصلحة التي يستخدمها الموظفون لأداء مهامهم.
صور السيارة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت هيكلاً متآكلاً وصدأً واضحاً، مما يثير التساؤل حول مدى احترام شروط السلامة التي يفترض أن توفرها الوزارة لحماية موظفيها أثناء أداء واجباتهم الميدانية، خصوصاً في التنقل نحو المناطق الجبلية والمسالك الخطرة.
وفي رسالة مفتوحة وجهها مصطفى البوزيدي، رئيس الهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن استمرار اعتماد المديرية الإقليمية على سيارات قديمة ومتهالكة يعكس اختلالاً خطيراً في تدبير حظيرة السيارات، ويضع حياة المفتشين والأطر التربوية في مواجهة مخاطر غير مبررة.
وأشار البوزيدي إلى أن حالة التهالك التي وصلت إليها السيارة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة تراكم غياب الصيانة الدورية وتعطل مساطر الإصلاح، وعدم توظيف الاعتمادات المالية المتوفرة في الغرض المخصص لها، ما يعد تقصيراً إدارياً مباشراً من مسؤولية المدير الإقليمي.
وأضاف رئيس الهيئة الحركية أن السيارات الجديدة محجوزة للاستخدام الشخصي للمدير الإقليمي، بينما يُفرض على المفتشين استخدام سيارات متهالكة رغم خطورة مهامهم الميدانية، وهو أسلوب في التدبير لا ينسجم مع قواعد المرفق العمومي وروح المسؤولية، ويضع الأطر في موقع خطر دائم، مشيراً إلى أن هذا العامل ساهم في وقوع الكارثة.
وطالب البوزيدي الوزير بالتدخل الفوري لفتح تحقيق شامل وعاجل في الحادث لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، إضافة إلى التحقيق في طريقة تدبير تجديد وصيانة الأسطول داخل المديرية، ووقف كل الممارسات التي تهدد سلامة الأطر وتعطل مبدأي الحكامة والإنصاف.
وفي ختام رسالته، تقدم مصطفى البوزيدي بأحر التعازي إلى أسرة الفقيدة، متمنياً الشفاء العاجل للأستاذة المصابة، داعياً الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطر التعليمية وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.
