دخل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 رسميا حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت، معلنا عن تحول مهم في السياسة الجنائية المغربية يهدف إلى تقليص العقوبات السجنية قصيرة المدى، وتعزيز إعادة الإدماج المجتمعي، والحد من ظاهرة العود.
وينص القانون الجديد على إمكانية استبدال العقوبات السجنية التي لا تتجاوز خمس سنوات بمجموعة من التدابير البديلة، وفق شروط صارمة تضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع.
أنواع العقوبات البديلة
بحسب المادة 2-35 من القانون، تتوزع العقوبات البديلة على أربعة أصناف رئيسية:
-
العمل من أجل المنفعة العامة:
إلزام المحكوم عليه بأداء عمل غير مأجور لفائدة الدولة أو مؤسسات عمومية أو جمعيات ذات منفعة عامة، بما يتراوح بين 40 و3600 ساعة، على أن تحتسب كل 3 ساعات عمل بيوم سجن. -
المراقبة الإلكترونية:
إخضاع المحكوم لتتبع إلكتروني عبر سوار أو جهاز يحدد مجال تحركه، مع مراعاة ظروفه الشخصية وأمن الضحايا. -
تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية:
مثل الالتزام بالعمل أو الدراسة، الخضوع للعلاج من الإدمان أو العلاج النفسي، الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن معينة، أو منع التواصل مع الضحايا. -
الغرامة اليومية:
تستبدل العقوبة السجنية بدفع غرامة تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم، تبعا للقدرة المالية للمحكوم وخطورة الجريمة.
شروط الاستفادة من العقوبات البديلة
تطبق العقوبات البديلة فقط على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، ويستثنى منها:
-
تكرار الجريمة (العود).
-
الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الفساد، الرشوة، الاتجار بالبشر، تبييض الأموال، الجرائم الجنسية ضد القاصرين أو ذوي الإعاقة، والجرائم العسكرية.
كما يشترط أن يبدي المحكوم استعدادا فعليا للاندماج الاجتماعي، ويقر خطيا بأن مخالفة تنفيذ العقوبة البديلة تعني العودة مباشرة إلى العقوبة الأصلية.
أهمية اعتماد العقوبات .البديلة
اعتماد العقوبات البديلة يشكل خطوة استراتيجية لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون المغربية، وتوجيه الجهود نحو إعادة التأهيل بدل الاقتصار على العقاب، بما يساهم في تعزيز الأمن المجتمعي والعدالة الإصلاحية
