أقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، على إقالة نذير العرباوي من منصب الوزير الأول للحكومة، في خطوة فجائية لم توضح أسبابها بشكل رسمي. واكتفت الرئاسة الجزائرية ببيان مقتضب جاء فيه: “أمضى رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام السيد نذير العرباوي، ويعين السيد سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة خلفا له”
وأكدت تقارير إعلامية محلية أن قرار الإقالة يرتبط بسلسلة إخفاقات حكومية، انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ما جعل العرباوي، المقرب جدا من تبون وعراب حملته الانتخابية الرئاسية، عرضة لانتقادات واسعة.
وتشير المصادر إلى أن إقالة نذير العرباوي جاءت على خلفية انهيار اقتصادي غير مسبوق، تميز به تراجع مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات، مقابل فشل الحكومة في تنفيذ وعود التنويع الاقتصادي (تقرير وزارة المالية الجزائرية).
كما لعبت حوادث قطاع النقل دورا في القرار، إذ شهدت الجزائر سلسلة من الحوادث المميتة، كان أبرزها سقوط حافلة في وادي الحراش بالعاصمة الأسبوع الماضي، ما أسفر عن وفاة 20 شخصا، وأثار غضبا شعبيا كبيرا.
وفيما يتعلق بقطاع صناعة السيارات، واجهت الحكومة السابقة انتقادات شديدة بسبب إنتاج سيارات رديئة الجودة وعجزها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، ما أضر بشركات كبرى مثل “رينو” و”فيات” (تقرير غرفة الصناعة الوطنية).
غياب الرئيس تبون لفترة طويلة خلال شهر غشت كشف عن ضعف قدرة رئيس الوزراء المقال على إدارة الأزمات، وزاد من استياء الشارع. ويرى مراقبون أن إقالة نذير العرباوي تمثل محاولة لامتصاص غضب الرأي العام، وإعادة ترتيب الأولويات السياسية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
أما الوزير الأول الجديد، سيفي غريب، فسيواجه تحديا كبيرا لإعادة الثقة الحكومية وتحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلاد (مصدر داخلي).
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم “السياسة والاقتصاد” على موقعنا وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
