شهدت مدينتا الرباط وسلا خلال الأيام الأخيرة موجة غضب واسعة، عقب توصل مئات المواطنين بفواتير ماء وكهرباء وصفت بـ”الفلكية”، حيث اعتبر السكان أن المبالغ المدرجة غير مسبوقة ولا تعكس الاستهلاك الفعلي، خصوصا في الأحياء الشعبية والمحلات التجارية التي تتقاسم عدادات الاستهلاك.
عدد من المواطنين أكدوا أن فواتير الماء والكهرباء ارتفعت بشكل حاد خلال فصل الصيف، متهمين شركة ريضال، المفوض لها تدبير القطاع، باستغلال ارتفاع الطلب نتيجة موجة الحرارة واستعمال المكيفات لتبرير هذه الزيادات.
احتجاجات متواصلة ضد ريضال
هذا الوضع ليس جديدا، إذ سبق لعشرات المواطنين أن نظموا مطلع العام الجاري وقفات احتجاجية أمام وكالات الشركة، مطالبين بمراجعة الفواتير السابقة، ومعتبرين أنها لا تعكس مؤشرات العدادات الحقيقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط–سلا–القنيطرة شرعت منذ يوليوز الماضي في الإشراف على توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدد من مناطق الجهة، بينما ظل تدبير الرباط وسلا مرتبطا بعقد التدبير المفوض مع ريضال، وهو عقد يمتد إلى غاية سنة 2028، مما يجعل فسخه قبل الأوان مكلفا للدولة، وفق تقارير رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.
رسوم إضافية تثير استياء المواطنين
إلى جانب ارتفاع قيمة الفواتير، فوجئ المواطنون بإدراج مصاريف إضافية مثل “رسوم الإشعار بالتأخر عن الأداء” و”مصاريف التدخل التقني”، رغم غياب أي تدخل فعلي على الأرض. وأشار متضررون إلى أن الشركة تفرض مبلغا آليا يصل إلى 78 درهما عن كل تأخر في الأداء، ما يتضاعف مع تراكم الفواتير، وهو ما وصفوه بالعبء المالي الذي يرهق الأسر أكثر.
غياب حلول واضحة
مع استمرار الجدل حول فواتير الماء والكهرباء، يظل المواطن البسيط أكبر متضرر، في ظل غياب حلول عملية تضمن عدالة في التسعير وشفافية في احتساب الاستهلاك، بينما تزداد المطالب بمراقبة صارمة لعقود التدبير المفوض وضمان حقوق المستهلكين.
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم مجتمع واقتصاد على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
