أثارت الإجراءات الأخيرة المرتبطة بتطبيق صارم لمدونة السير جدلا واسعا بين مستعملي الدراجات النارية بالمغرب، بعد تسجيل موجة من الغرامات والحجز وحتى السجن التي مست فئة راكبي الدراجات الصغيرة من سعة 49 سنتيمتر مكعب.
فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول خلفيات هذا التشدد، مؤكدة أن هذه العقوبات، التي قد تصل إلى غرامات مالية ثقيلة تصل إلى 30 ألف درهم، لم تواكبها أي مقاربة توعوية أو تواصلية.
ضغوط على فئات هشة
التامني نبهت إلى أن هذه العقوبات على الدراجات المعدلة أو غير المستوفية للشروط القانونية تمس مباشرة الشباب والعاملين في خدمات التوصيل، الذين يعتمدون بشكل كلي على دراجاتهم كمورد رزق أساسي، معتبرة أن المقاربة المعتمدة تحمل طابعا زجريا أكثر من كونها تنظيمية.
تناقضات في الاستيراد والمراقبة
كما أثارت البرلمانية ما وصفته بـ”التناقض الصارخ”، حيث يتم الترخيص لاستيراد وتسويق دراجات قد لا تتوافق مع المعايير التقنية المطلوبة، بينما يحمل المواطن كامل المسؤولية عند اقتنائها. وساءلت في هذا السياق غياب التنسيق بين وزارات النقل، الصناعة والتجارة، والجمارك.
🔗 المصدر: وزارة النقل واللوجستيك
غياب حملات تحسيسية
وشددت التامني على أن السلطات لم تطلق أي حملات وطنية للتحسيس قبل الشروع في هذه التدابير، مما خلق حالة من الاستياء والارتباك وسط المستعملين. كما طالبت بالكشف عما إذا أنجزت الوزارة دراسات حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القرارات، خاصة على العاملين في القطاع غير المهيكل.
📚 لمزيد من التفاصيل والمحتوى المرتبط:
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم المجتمع على موقع المشهد24، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا الموثوقة داخل المنصة.
