واصلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تصعيدها ضد القرارات الحكومية المتعلقة بإعادة تنظيم المشهد الصحافي، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ”تعنت” السلطات وغياب التشاور الفعلي مع الفاعلين المهنيين، في قضايا تمس جوهر حرية التعبير والعمل الإعلامي المسؤول.
وفي بلاغ جديد، حملت الفيدرالية الحكومة مسؤولية تجاهل الرفض الواسع الذي عبر عنه الجسم الصحافي والمؤسسات الحقوقية، معتبرة أن هذه القرارات تهدد مكتسبات ديمقراطية، وتسيء لصورة المغرب إقليميا ودوليا، لاسيما مع اقتراب مناقشة القانون داخل مجلس المستشارين.
وطالبت الفيدرالية بإعادة النقاش إلى سكته الصحيحة من خلال فتح حوار مؤسساتي جاد، داعية إلى تدخل مؤسسات وازنة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للحد من ما اعتبرته “نزوعًا إلى الهيمنة والإقصاء”.
كما رحّبت الفيدرالية بانضمام تنظيمات مهنية جديدة إلى صفّ المعارضين، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو توحيد الصف المهني وتجاوز الانقسامات التي أضعفت المشهد الإعلامي، مؤكدة على ضرورة بناء شراكة قائمة على التعاون بدل الصراعات.
وأشادت بمواقف داعمة عبّر عنها عدد من وزراء الاتصال السابقين، وأحزاب سياسية ونقابات، ومؤسسات أكاديمية، وفاعلين حقوقيين، إلى جانب تنسيقيات مهنية تقود حملة ضد ما تصفه بـ”التدبير الحكومي الأحادي” لملف الإعلام.
كما واصلت الفيدرالية هجومها على اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية، متهمة إياها بارتكاب تجاوزات تنظيمية، من بينها تغييب النظام الداخلي، وإدخال لجان خارج القانون، وتمرير قرارات تأديبية غير مبررة، في ظل غياب التواصل المؤسساتي وتسيير يوصف بـ”الغامض والمتحكم”.
وفي ختام البلاغ، أعادت الفيدرالية التأكيد على مواقفها الثابتة منذ البداية، من أبرزها رفض تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة خارج الإطار الدستوري، وإنشاء لجنة لا تستند إلى أي أساس ديمقراطي، بالإضافة إلى دفاعها المستمر عن التعددية الإعلامية والصحافة الجهوية ورفضها لسياسة الدعم المشروطة أو التوجيه الإعلامي الفوقي.
📚 لمزيد من التحليلات والملفات المرتبطة:
اكتشف مواضيع معمقة عن الإعلام والصحافة في المغرب داخل قسم “تحليلات سياسية وإعلامية” على موقعنا almashhad24.ma، واطلع على كل جديد حول الإصلاحات القانونية ومواقف الفاعلين المهنيين في الميدان.
