ألقى هشام بلاوي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، كلمة مؤثرة خلال حفل تنصيبه يوم الأربعاء 21 ماي 2025، في مقر محكمة النقض، بحضور شخصيات وازنة من قضاة ومسؤولي الدولة.
واستهل بلاوي كلمته بالتعبير عن اعتزازه الكبير بالثقة الملكية السامية التي حظي بها من طرف جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بتعيينه في هذا المنصب الرفيع، مؤكداً أن هذه اللحظة تشكل تتويجاً لمسار قضائي حافل، وتحدياً جديداً يستدعي المزيد من الالتزام والتجرد والمسؤولية.
وأشار بلاوي إلى رمزية هذا الحدث الذي يعكس عراقة المؤسسة القضائية وهيبة مجالسها، مستحضرا بتقدير عال التضحيات الجسام التي قدمها قضاة المملكة في سبيل إرساء العدالة وصون حقوق المواطنين.
وأكد رئيس النيابة العامة أن التحديات التي تواجهها البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بانتظارات المجتمع في مجال العدالة، تستوجب الرفع من أداء النيابة العامة، وتكريس مبادئ الاستقلال والإنصاف والمساواة أمام القانون، التزاما بالتوجيهات الملكية التي تعتبر القضاء دعامة لدولة الحق وركيزة للأمن القضائي والتنمية.
وأعلن بلاوي عزمه على العمل إلى جانب كافة مكونات منظومة العدالة، من أجل الارتقاء بأداء النيابة العامة، وتعزيز استقلالها، وضمان التطبيق السليم للقانون، والحرص على الحزم والنزاهة في التصدي للجريمة وصون الحقوق والحريات.
كما عبر عن التزامه التام بالقسم الذي أداه بين يدي جلالة الملك، بتكريس مؤسسة النيابة العامة كصوت للضحايا والمظلومين، وفاعلة في خدمة أمن واستقرار المجتمع، مدافعة عن المصالح العليا للوطن والمواطنين.
وأكد بلاوي، بصفته عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انخراطه الكامل في مسار توطيد استقلال القضاء، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، بما يخدم العدالة ويقوي أداءها، مبرزا أهمية المخطط الاستراتيجي الذي سيعد للسنوات المقبلة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الموارد البشرية وتأهيلها، وتحديث بنيات النيابة العامة، والانخراط الفعلي في ورش الرقمنة، من خلال الانتقال إلى المقر الجديد المزود بتجهيزات حديثة تواكب التبادل الرقمي للوثائق.
وفي السياق ذاته، أعلن بلاوي عن وضع برامج لتكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان، والتواصل القضائي، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.
وختم كلمته بالتأكيد على التزام النيابة العامة بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بحقوق الأشخاص وحرياتهم، وضمان المحاكمة العادلة، مع الحرص على الانفتاح على المحيط الخارجي والتواصل الإيجابي مع المواطنين والرأي العام.
