أصدرت محكمة بريطانية، يوم الإثنين، حكما بإدانة رجل أقدم على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في لندن، معتبرة ما قام به “جريمة دينية مخلة بالنظام العام”. وقد أثار الحكم جدلا واسعا، إذ اعتبره البعض عودة غير مباشرة لتطبيق قانون التجديف الذي تم إلغاؤه في المملكة المتحدة سنة 2008.
وقضت محكمة “وستمنستر الجزئية” في لندن بتغريم حميد كوسكون، البالغ من العمر 50 عاما، مبلغ 240 جنيها إسترلينيا (ما يعادل نحو 325 دولارا)، بعد إدانته بإثارة الفوضى عبر توجيه ألفاظ مهينة للإسلام بينما كان يحمل نسخة مشتعلة من المصحف قرب القنصلية التركية في العاصمة البريطانية، خلال شهر فبراير الماضي.
وخلال جلسات المحاكمة، دافع محامي كوسكون، وهو من أصول كردية وأرمنية ويقيم في وسط إنجلترا، بأن القضية تمثل محاولة لإحياء قانون التجديف الملغى، مشدداً على أن موكله كان يحتج على سياسات الحكومة التركية، وليس على الدين الإسلامي.
القاضي جون ماكجارفا علق على الواقعة قائلا إن “حرق كتاب ديني، رغم كونه فعلا مسيئا، لا يعد فوضويا بحد ذاته”، لكنه أوضح أن الفوضى نتجت عن المكان والزمان المختارين لتنفيذ الفعل، إضافة إلى استخدام كوسكون لعبارات نابية ومهينة تجاه الإسلام، لم يكن هناك ما يبررها.
من جهتها، اعتبرت الجمعية الوطنية العلمانية أن هذه المحاكمة تمثل “ضربة قوية لحرية التعبير”، وهو الموقف الذي تبناه كذلك حزب المحافظين، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت، في فبراير الماضي، مقطع فيديو يظهر رجلا يحرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن، قبل أن يواجهه أحد المارة من كبار السن في محاولة لمنعه.
