نظمت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، خصصت لاستعراض أبرز مخرجات اللقاءات الوطنية التي عقدتها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. وتوجت هذه الدينامية الترافعية بإعلان تأسيس “الشبكة المغربية للمنظمات والهيئات المهنية”، كإطار تنسيقي لدعم المقاولات الصغرى في المغرب.
وخلال كلمته، أشار رشيد الورديغي، رئيس الهيئة، إلى أن هذه اللقاءات تمخضت عن محطات تنظيمية هامة، أبرزها الجمع العام التأسيسي الذي انعقد بمدينة طنجة، والذي عرف انتخابه رئيسا للشبكة الجديدة.
وأوضح الورديغي أن هذه المبادرات تنبع من الحاجة إلى تشخيص دقيق لواقع المقاولات الصغرى في المغرب، حيث تم الوقوف على عدد من التحديات الهيكلية التي تواجهها، وعلى رأسها العبء الضريبي، صعوبة الولوج إلى التمويل، تأخر آجال الأداء، إلى جانب الإقصاء من الصفقات العمومية.
وأكد المتحدث أن الظرفية الحالية تستوجب تعبئة شاملة وتنسيقًا فعّالًا للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أزيد من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، ويعد رافعة أساسية في معركة التشغيل ومحاربة البطالة.
وفي سياق متصل، سلط الورديغي الضوء على أهمية اليوم الدراسي المنعقد بمقر البرلمان يوم 18 يونيو بشراكة مع الفريق الاشتراكي، والذي خصص لمناقشة “واقع المقاولة الصغرى ورهانات التطوير”، حيث تم تقديم مقترحات عملية لتعزيز قدرتها التنافسية.
من جهته، أكد عبد المالك غافر، الكاتب العام للهيئة، أن تأسيس الهيئة لم يكن إلا استجابة واقعية لمجموعة من الإكراهات التي تعاني منها المقاولات الصغرى في المغرب، رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن غياب تعريف قانوني دقيق للمقاولة الصغرى وخلطها بالمقاولات المتوسطة أو الكبرى، يحد من استفادتها من الامتيازات والتحفيزات التي تستحقها.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى خلق فضاء مؤسساتي فعال للتنسيق والترافع، يسهم في ترتيب أولويات هذا القطاع وإيجاد حلول ملموسة لصالحه.
وقد شكل الإعلان الرسمي عن تأسيس “الشبكة المغربية للمنظمات والهيئات المهنية” لحظة مفصلية في الندوة، حيث يرتقب أن تعمل هذه الشبكة على توحيد الجهود ومواكبة المقاولات الصغرى في المغرب، وتمكينها من أدوات الترافع والتنسيق للدفاع عن قضاياها الملحة.
