اقتصاد

مناظرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تختتم بـ27 توصية لتقنين القطاع وتحفيز التمويل

اختتمت أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير يومي 17 و18 يونيو 2025، بتوصيات وصفت بالمهمة، تهدف إلى وضع القطاع على سكة أكثر نجاعة، من خلال تسريع تقنينه وتيسير ولوج الفاعلين فيه إلى التمويل والدعم.

المناظرة، التي عرفت مشاركة أزيد من 1000 فاعل وخبير من المغرب وخارجه، خلصت إلى ضرورة إخراج إطار تشريعي حديث يعكس الرهانات التنموية المرتبطة بالقطاع، ويواكب التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، إلى جانب إحداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعنى بتتبع المؤشرات وتقديم البيانات الدقيقة لصناع القرار.

وشهدت المناظرة نقاشات علمية وورشات تفاعلية أجمعت على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد بديل لمكافحة الفقر والهشاشة، بل أصبح قطاعا استراتيجيا قادرا على خلق الثروة، وتحقيق تنمية مجالية عادلة، وفرص شغل مستدامة، خصوصا لدى فئة الشباب والنساء. وقد دعت التوصيات إلى تبسيط المساطر الإدارية أمام التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتمكينها من ولوج أفضل لمنظومات الدعم المالي والضريبي، بما في ذلك نظام ضريبي تحفيزي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع.

ولم تغفل التوصيات أهمية الرأسمال البشري، إذ تم التأكيد على ضرورة تكوين وتأهيل الكفاءات في هذا المجال، عبر إدماج الاقتصاد التضامني ضمن البرامج التعليمية والجامعية، وإحداث مسالك وشهادات معتمدة. كما نادت بتعزيز الرقمنة داخل منظمات القطاع، وإنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات وتوسيع دائرة الترويج والتصدير، مع ضمان إشراك الغرف المهنية والجهات في دينامية تنميته.

وفي تصريح لجريدة  المشهد24، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة عازمة على تفعيل مخرجات المناظرة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الجماعية ستفعّل ميدانيا، مركزيا وجهويا، لضمان أثرها المباشر على المستفيدين. كما أضاف أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في خلق 50 ألف فرصة شغل سنويا داخل القطاع، داعيا إلى تعبئة الموارد المالية والتشريعية لإنجاح هذا الورش الوطني.

وقد شهد الحفل الختامي توجيه برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس، أعرب خلالها المشاركون عن اعتزازهم بالرعاية الملكية لهذا القطاع، وتأكيدهم على الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المناظرة خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى