قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين 12 ماي، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مؤقت، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقد مثل لخصم أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، حيث تم الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، إلى حين مواصلة التحقيق يوم الإثنين المقبل 19 ماي.
وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها رئيس الجماعة بارتكاب اختلالات مالية على صلة بملف الأعوان العرضيين بالجماعة، ضمن شبهات تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى مجموعة من الأطراف المرتبطة بالملف، من ضمنهم المستشارون علي أعوين، مصطفى امشوي، علي رزاق، وبومري رشيد، بالإضافة إلى رئيس الجماعة نفسه.
يشار إلى أن مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال، كان قد أعلن في مارس الماضي عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ”البلوكاج الإداري” الذي قال إنه يعيق تنفيذ المشاريع التنموية بالمدينة. وأكد في حينه أنه يعتزم تقديم استقالته الرسمية في فاتح أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من مجموعة من المشاريع المرتبطة بقطاعات النظافة والصحة والثقافة.
