في قرار حاسم، أنهت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق واقعة البرلمانية ريم شباط، عقب رفعها لافتة احتجاجية خلال جلسة شهرية مخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، وهو التصرف الذي ترتب عنه إحالتها على المسطرة التأديبية.
القرار أوضح بجلاء أن من حق النواب التعبير عن آرائهم، سواء عبر المداخلات الشفوية أو المذكرات الكتابية، لكن دون اللجوء إلى رفع لافتات أو تنظيم اعتصامات داخل قبة البرلمان. وأكدت المحكمة الدستورية أن تنظيم حق التعبير لا يعني تقييده، بل يهدف إلى ضمان سير الجلسات في أجواء منضبطة تحترم النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.
وجاء في الحيثيات أن رفع اللافتات قد يعرقل عمل المجلس ويؤثر على فعالية الأداء البرلماني، مشددة على أن البرلمان فضاء للعمل التشريعي والرقابي، وهو ما يفرض الالتزام بالضوابط القانونية. القرار أشار أيضا إلى أن منع الاعتصامات يندرج في إطار تنظيم العمل وحماية التوازن بين حرية الرأي ومتطلبات الانضباط المؤسساتي، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل (وزارة العدل).
كما تناول الحكم التعديلات الأخيرة للمادة 392 من النظام الداخلي، والتي تتيح اتخاذ إجراءات تأديبية بحق النواب المخالفين، معتبرا أن هذه المقتضيات لا تتعارض مع أحكام الدستور، وتندرج في صميم إصلاح آليات الانضباط داخل المؤسسة التشريعية.
وبذلك، أرست المحكمة الدستورية معايير واضحة لحدود التعبير داخل البرلمان، محددة سقفه في النقاشات الرسمية والوثائق المكتوبة، بعيدا عن أشكال الاحتجاج الميداني التي قد تربك سير الجلسات أو تعطل أشغال اللجان.
📚 لمزيد من التفاصيل والمحتوى المرتبط:
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم السياسة على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا الموثوقة داخل المنصة.
