أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها وجهت رسالة إلى السيد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافة والاجتماعية عبرت من خلالها عن رفضها المشاركة في لقاء دراسي حول مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي نظم بمجلس المستشارين يومه الاثنين 13 أكتوبر 2025.
وجاء رفض اللجنة المؤقتة المشاركة في اللقاء الدراسي السالف الذكر، بعدما لاحظت أنه سيشارك فيها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، ويدعون أنهم يمثلون منظمات مهنية في الصحافة والإعلام، وهو أمر مؤسف، حيث إن مشاركتهم في مثل هذه المناقشات لتشكيل وجهة نظر الجهة المنظمة، يعتبر تطاولا على مهنة الصحافة واستهتارا بتمثيليتها، من طرفهم. خاصة وأن لمهنة الصحافة منظمات تمثلها في فئتي الناشرين والصحافيين، وأول شرط في عضوية هذه المنظمات هو أن يكون العضو حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية.
كما سجلت اللجنة المؤقتة، أن هناك عددا من الذين تم دعوتهم للمشاركة في اليوم الدراسي المذكور، لا يتوفرون على بطاقة الصحافة، ولا يمكن التعامل معهم بصفتهم ممثلين للمهنة، في وقت تبذل فيه اللجنة مجهودات كبيرة حتى يكون الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة يتم وفق القانون المنظم للمهنة، إلى جانب محاربتها لظاهرة انتحال الصفة، غير أن هناك بعض الأشخاص يصرون على تجاهل القانون والإدعاء بأنهم يمثلون مهنة الصحافة، الأمر الذي لا يمكن أن نقبله بصفتنا مؤسسة مخول لها تنظيم المهنة.
وحسب اللجنة المؤقتة، فإن رفضها لتزييف تمثيلية مهنة الصحافة، لا يختلف عن الموقف الذي تتخذه أيضا مختلف المهن الأخرى، في حماية وتحصين صفوفها من الدخلاء، ويتضاعف الرفض عندما يتعلق الأمر بمناقشة مشروع قانون ينظم المهنة، فمن غير الممكن أن يستشار حول هذا التنظيم من ينتحل الانتماء إلى مهنة الصحافة.
كما ذكرت اللجنة المؤقتة بأنها من جهتها تسعى إلى أن لا يتم تحريف تمثيلية مهنة الصحافة، التي ينبغي أن تظل، مهنة، محاطة بكل الضمانات والشروط، التي تتيح لها الارتقاء في أدائها خدمة للمجتمع وللصالح العام، وتنظيف صفوفها من المتطفلين ومنتحلي الصفة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الدراسي المذكور، غاب عنه كل من رئيس مجلس المستشارين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
