أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، أمس الثلاثاء، حكما يقضي بعزل النائب الأول لرئيس جماعة أيت اعميرة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، من عضوية المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي، مع تحميله الصائر، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النائب المعزول كان قد حصل على تزكية الحزب خلال الانتخابات الجماعية، ما منحه صفة العضوية في كل من المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي، غير أن قيادة الحزب اعتبرت أن المعني بالأمر أخل بالتزاماته السياسية والتنظيمية، من خلال عقد تحالفات والتصويت على قرارات مخالفة لخط الحزب وتوجهاته المعلنة.
وبحسب مذكرة الحزب، فإن عزل النائب الأول لرئيس جماعة أيت اعميرة جاء نتيجة مواقفه المناقضة لوحدة المبادئ التي يقوم عليها الانتماء الحزبي، ما استوجب تفعيل مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 للأحزاب السياسية، التي تتيح تجريد أي منتخب من عضويته إذا تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه.
يُشار إلى أن عامل إقليم اشتوكة أيت باها سبق أن أعلن عن شغور مناصب في عدة مجالس منتخبة، بعد صدور أحكام مماثلة بعزل منتخبين أو تجريدهم من العضوية بسبب مخالفات قانونية أو إدارية.
