كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد المتسولين في المغرب بلغ حوالي 200 ألف شخص، وفقا لإحصائيات سنة 2007، مبرزا أن الظاهرة ما تزال مقلقة وتمتد اليوم إلى الفضاء الرقمي.
وفي معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أوضح وهبي أن سنة 2020 شهدت إحالة 6128 قضية تتعلق بالتسول على أنظار القضاء، أدين فيها ما مجموعه 6525 شخصا.
وأشار وزير العدل إلى أن التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يختلف قانونيا عن التسول في الشارع العام، حيث يخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإحسان العمومي، مشددا على أن كلا الشكلين يعتبران جرائم.
وأكد وهبي أن “التسول الرقمي” يأخذ طابعا احتياليا، من خلال استغلال مشاعر الناس بادعاء المرض أو الحاجة لأسباب إنسانية زائفة، من أجل كسب تعاطف المتابعين وتحقيق مكاسب مالية.
وأضاف الوزير أن الظاهرة تجاوزت الفضاءات التقليدية، لتطال حتى مجالات كالمجال السياسي والخطاب الحقوقي، وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر حول أبعادها الجديدة.
