عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط عن قلقها العميق من تفاقم الأزمة السياسية داخل المجلس الجماعي، متهمة الأغلبية المسيرة بـ”التدبير غير المسؤول” وفقدان استقلالية القرار، في ظل ما وصفته بسيطرة الوصاية والإقصاء الممنهج للمكونات المعارضة، مما يناقض مبادئ التدبير الحر والتشاركي المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية.
وفي بلاغ رسمي، كشفت الفيدرالية عن اختلالات وصفتها بالخطيرة شابت امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها جماعة الرباط خلال شهر دجنبر 2024، وهو ما دفعها إلى مطالبة المفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح تحقيق عاجل وشامل، كما دعت إلى إقالة مدير المصالح المتابع قضائيا بتهمة استغلال النفوذ، وتوقيف عدد من الموظفين مؤقتا إلى حين البت في ملفاتهم أمام القضاء.
وفي سياق متصل، طالبت الفيدرالية بتوسيع التحقيقات لتشمل رئيسة المجلس ونائبها المفوض، من أجل تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها القاطع لأي محاولة لـتسييس القضاء أو توظيفه في تصفية الحسابات. كما نددت بما أسمته منع نوابها من ممارسة حقهم في التعبير داخل المجلس، في تجاوز خطير لقواعد الديمقراطية المحلية.
وارتباطا بما تعرفه العاصمة من عمليات هدم وترحيل، استنكرت الفيدرالية استغلال الأغلبية لهذا الملف في افتعال نزاعات سياسية هامشية، عوض التركيز على ملفات أكثر أولوية كـمحاربة الفساد والرشوة داخل أجهزة المجلس.
واختتمت فيدرالية اليسار الديمقراطي بلاغها بالدعوة إلى توحيد صفوف القوى الديمقراطية والمدنية لمواجهة ما وصفته بـ”العبث السياسي”، والعمل المشترك من أجل **إرساء حكامة ترابية شفافة ومسؤولة تليق بعاصمة المملكة”.
