أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة المغربية لا تتذرع بالظروف الدولية لتبرير ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل تنخرط في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية عبر إجراءات واقعية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، شددت الوزيرة على أن الحكومة تواصل العمل من أجل تحقيق التوازنات المالية للمحفظة العمومية، ومواجهة تقلبات الأسواق الدولية. وقالت فتاح العلوي: “لو كانت الحكومة تسعى للاختباء خلف الأزمات الخارجية، لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، لكنها اختارت الحفاظ على الأسعار حمايةً للمواطنين.”
وفي ردها على تساؤلات النواب حول المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تقديم لائحة بالأشخاص أو الجهات المتورطة في احتكار المواد الأساسية، مؤكدة أن الحكومة منخرطة في مجهود جماعي لضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية، كما تواصل اتخاذ تدابير تدريجية لخفض الأسعار.
وأوضحت فتاح العلوي أن الحكومة تعتمد مزيجا من الإجراءات الاجتماعية والمالية المستمرة لحماية الفئات الهشة، إلى جانب الاستثمار في إصلاحات هيكلية تعزز صمود الاقتصاد المغربي في وجه الأزمات العالمية.
وأبرزت الوزيرة أن استقرار أسعار الماء والكهرباء رغم ارتفاع كلفة الإنتاج، يعد من بين الإجراءات الهيكلية التي تتحمل فيها خزينة الدولة تكاليف ضخمة، خاصة على مستوى المكتب الوطني للكهرباء.
كما ذكرت بأن قانون المالية تضمن إجراءات لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بالإضافة إلى تدخلات مالية مباشرة كلفت الدولة مليارات الدراهم بهدف تثبيت أسعار العديد من المواد والخدمات الأساسية.
وفي ختام مداخلتها، شددت نادية فتاح العلوي على أن الحكومة ملتزمة بحماية القدرة الشرائية، مبرزة أن كل الإجراءات المتخذة، سواء المؤقتة أو الدائمة، تأتي في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بالتقلب وعدم الاستقرار.
