دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الخوض في قضية الأستاذ الجامعي المتابع في ملف يتعلق ببيع شهادات عليا، مؤكدا أن الملف بيد القضاء، وأن من الواجب احترام استقلالية السلطة القضائية.
وقال أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة المنعقدة مساء يوم الإثنين بمجلس النواب، إن “عدة تساؤلات طرحت بخصوص أستاذ التعليم العالي بأكادير، لكن لا يمكنني التعليق على قضية معروضة أمام القضاء، احتراما لاستقلاليته”. وأضاف: “لا أنا ولا أنتم يمكننا الحديث عن الموضوع، دعوا القضاء يقوم بعمله، لأنه فوق الجميع، ومن تورط في شيء ما، فإن القضاء سيتخذ القرارات المناسبة بحقه”.
وقد تطرقت الجلسة، التي خصصت لموضوع التعليم، إلى ملف الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بأكادير، الذي تم عرضه رفقة عدد من المتورطين على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بعد الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أشرفت على التحقيقات.
وتضم لائحة المتابعين في هذه القضية، إلى جانب الأستاذ الجامعي، مجموعة من الموظفين العموميين، بعضهم تمت متابعته في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. كما كشفت التحقيقات الأولية عن وجود أسماء أخرى ضمن المتورطين، من بينهم محامون وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين، ولا تزال التحريات جارية للكشف عن جميع الأطراف المتورطة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ المعني بالأمر، (أ.ق)، وهو قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، سبق أن وُجهت إليه اتهامات تتعلق بالتحرش بطالبة خلال فترة عمله بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، وهي القضية التي تقدمت بشأنها الطالبة بشكاية للقضاء، قبل أن يُنقل إلى أكادير حيث أشرف على ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، الذي عرف تسجيل عدد من القضاة والمحامين وأشخاص من ذوي النفوذ.
