كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعويض الذي يتقاضاه الطبيب عن تشريح ج.ثة لا يتجاوز 100 درهم، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة إمكانية رفع هذا التعويض.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية في مجلس النواب اليوم الإثنين، أشار وهبي إلى أن قطاع الطب الشرعي في المغرب يواجه العديد من التحديات، لافتا إلى أن تقارير دولية في مجال حقوق الإنسان قد سجلت ملاحظات تتعلق بضعف مستوى الطب الشرعي في البلاد.
كما أوضح الوزير أن عدد الأطباء الشرعيين المتاحين محدود جدا، مما يعيق توفير خدمات الطب الشرعي في جميع المناطق. وأكد أن الوزارة بصدد إعداد مرسوم يهدف إلى توفير تكوين سريع للأطباء العامين في تخصص الطب الشرعي لسد النقص الحالي. كما طلبت الوزارة من وزارة التعليم العالي فتح هذا التخصص في كليات الطب، رغم أن الطلبة يعزفون عن التخصص فيه.
وأضاف وهبي أن عدد مقاعد التكوين للأطباء الشرعيين في المغرب محدود، حيث لا يتجاوز 75 مقعدا لتخصص الأموات و63 مقعداً للأحياء، ليبلغ مجموع الأطباء الشرعيين في البلاد 158 طبيبا.
وفي سياق متصل، قال وهبي عن دور الوزارة في معالجة هذه الإشكالية: “هذا هو الواقع، ولا يمكنني تغيير الأمور بسرعة. يحتاج الأمر إلى أربع سنوات من التكوين، ومع ذلك، لم أتمكن من إتمام أربع سنوات في هذه الحكومة، ولا يمكنني أن أخلق أطباء جدد في هذه الفترة القصيرة.”
