افتتح مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها صباح يوم الجمعة، أشغال دورته الثانية، حيث ألقى رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، كلمة استعرض فيها أبرز محطات المرحلة الفاصلة بين الدورتين، والتي تميزت بأنشطة مكثفة على صعيد العلاقات الخارجية، إلى جانب مواصلة التفاعل مع قضايا المجتمع والتحديات المطروحة على الصعيد الوطني.
وأكد رئيس المجلس أن التحديات الراهنة تتطلب المزيد من العمل والمثابرة، بما يجعل أداء المؤسسة التشريعية أكثر فاعلية وأثراً في تحسين ظروف عيش المواطنين وتجويد أداء المرافق العمومية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الحضور التفاعلي للمجلس، وتحمل مسؤولية الأمانة الملقاة على عاتق النواب، بغض النظر عن مواقعهم السياسية، في إطار وحدة وطنية تخدم المصلحة العليا للبلاد، خاصة في ظل الظرفية الإقليمية والدولية التي تتسم بعدم اليقين.
ودعا في هذا السياق إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، مع الحفاظ على ثراء التعدد والاختلاف السياسي في إطار الالتزام بالمبادئ المشتركة وخدمة الوطن.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر على مقومات قوية تعزز صموده وتمنحه مكانة متقدمة إقليمياً ودولياً، من ضمنها قوة مؤسساته، نموذجه الديمقراطي، وتلاحم مكوناته حول الملكية، التي تُعد صمام أمان للوحدة والاستقرار.
كما أبرز الدور الحيوي للدبلوماسية البرلمانية، المستندة إلى الرؤية الملكية الحكيمة، والتي أسهمت في تعزيز حضور المغرب كفاعل موثوق وشريك مسؤول في القضايا الدولية.
وفي حديثه عن المهام الخارجية للنواب، شدد رئيس المجلس على أهمية جعل قضية الوحدة الترابية في صلب الاهتمام، والاقتداء بالدبلوماسية الملكية في هذا المجال، مؤكداً على أهمية الانخراط في التحولات الجيوسياسية العالمية ومواجهة التحديات الدولية المتزايدة، مثل النزاعات والتغيرات المناخية والهجرة وصراعات الموارد.
وأكد أن التصدي للأكاذيب والتضليل بشأن قضية الصحراء يتطلب يقظة واطلاعاً عميقاً على الملفات، مع إبراز إنجازات المملكة ومساهماتها في القضايا العالمية.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس مجلس النواب التأكيد على دعم المغرب الثابت للقضية الفلسطينية، منوهاً بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة جلالة الملك، وبالجهود الإنسانية التي تبذلها مؤسسة بيت مال القدس لدعم صمود الفلسطينيين.
