في مشهد استثنائي يعكس توترا سياسيا وقضائيا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وذلك خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.
وتكتسب هذه الجلسة أهمية كبيرة، حيث قد لا يقتصر تأثيرها على مستقبل بار، الذي يقود أحد أخطر الأجهزة الأمنية في البلاد، بل قد تمتد إلى التوازن الدستوري للدولة نفسها.
وتزداد حساسية الجلسة في ظل ما كشفته مؤخرا شهادات صادمة من مسؤولين أمنيين سابقين، حيث تحدثوا عن “محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لاستخدام الشاباك لأغراض سياسية”، بما في ذلك طلبات غير قانونية لملاحقة خصوم سياسيين أو إعفائه من المثول أمام القضاء.
وقد شكلت شهادة رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، زلزالا في المشهد السياسي، عندما كشف أن نتانياهو “طلب منه شخصيا استبعاد نفتالي بينيت من المجلس الوزاري الأمني بزعم ضعف الولاء”، وهي رواية وصفها كوهين بـ”الكاذبة والخطيرة”.
في هذا السياق، يتوقع المراقبون أن تصدر المحكمة العليا أحد ثلاثة قرارات: إما تجميد القرار الحكومي بشكل مؤقت، أو إلزام الحكومة بتقديم تبرير رسمي، أو إحالة القضية إلى هيئة موسعة لمزيد من النقاش.
لكن ما يزيد من تعقيد الوضع هو القلق المتزايد من أن ترفض الحكومة الامتثال لحكم المحكمة، وهو ما سيشكل سابقة تهدد جوهر النظام الديمقراطي في إسرائيل.
وقد تصاعدت أصوات التحذير من مختلف أطياف المجتمع، حيث أشار الاتحاد العام للعمال “الهستدروت” إلى أنه قد يلجأ إلى خطوات احتجاجية في حال “المساس بسيادة القضاء”، بينما يرى محللون أن رفض الحكومة للامتثال سيكون بمثابة “تحد علني لفصل السلطات” وقد يمهد الطريق لما يشبه “الحكم الفردي”.
ومع ترقب الجميع لقرار المحكمة، تركز الأنظار ليس فقط على منصة القضاء، بل أيضا على رد فعل الحكومة. إذ تجد إسرائيل نفسها، ربما لأول مرة، أمام مفترق طرق دستوري حاد: إما الالتزام بحكم القانون، أو الانزلاق إلى أزمة تهدد بتفكيك نسيجها الديمقراطي من الداخل.
