انعقدت، مساء يوم الأحد في تونس العاصمة، الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة المغرب، حيث مثل المملكة وفد ترأسه محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، وضم محمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي، والي الأمن والمدير المركزي للشرطة القضائية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن إفريقيا، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري للمجلس، أن التهديدات الأمنية التي تواجه العالم العربي تستدعي تعزيز التعاون الأمني العربي، ووضع سياسات واستراتيجيات مشتركة لمواجهتها بفعالية.
من جانبه، استعرض محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أبرز أنشطة الأمانة العامة خلال العام الماضي، مشيرا إلى المؤتمر المتعلق بالفضاء السيبراني وجرائم تقنية المعلومات، كما أعلن عن قرب إطلاق التطبيق الآلي لنظام الملاحقة الجنائية، الذي سيمكن الدول الأعضاء من الوصول إلى قاعدة البيانات وتنفيذ طلبات التوقيف المؤقت إلكترونيًا.
وفي إطار تعزيز التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، شاركت وزيرة الشؤون الداخلية البرتغالية، مارغاريدا بلاسكو، التي أكدت أن استخدام التكنولوجيات الحديثة زاد من تعقيد جهود الوقاية من الأنشطة الإجرامية ومكافحتها، مما يستلزم تعزيز تبادل المعارف والخبرات والعمل المشترك للتصدي لهذه التحديات، مشيدة بأهمية التعاون الأمني بين الفضاءين الأوروبي والعربي.
وقد تسلمت دولة الكويت رئاسة الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب من دولة قطر.
وتناول جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع، من بينها مشروع الخطة المرحلية الحادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية، إضافة إلى الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
كما ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للمجلس حول أنشطة الأمانة العامة بين الدورتين 41 و42، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة خلال عام 2024، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية.
وعرف الاجتماع مشاركة وزراء الداخلية العرب، إلى جانب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، ووفود أمنية رفيعة، وممثلين عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون “اليوروبول”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
