عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني، يوم الجمعة 07 فبراير 2025، اجتماعًا هاما خصص لمناقشة مجموعة من القضايا الوطنية والدولية ذات الأولوية، في ظل تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية متسارعة. وخلال هذا الاجتماع، الذي اتسم بالنقاش المستفيض والمسؤول، أكد المكتب السياسي مجموعة من المواقف والقرارات التي تعكس توجه الحزب ورؤيته للأحداث الراهنة.
عبر المكتب السياسي عن اعتزازه الكبير بالدينامية التنظيمية التي شهدها الحزب منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثالث. وأكد على أن هذه الدينامية تجلت بوضوح في تأسيس وتجديد عدد كبير من الفروع الإقليمية والمحلية، إلى جانب إطلاق وتطوير منظمات موازية عززت من حضور الحزب في مختلف مناطق البلاد.
ثمن الحزب مبادرة “التكتل الشعبي”، التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين مختلف الهيئات الحزبية الوطنية، والتي تعكس رغبة صادقة في إعادة بناء الثقة في العمل السياسي واستعادة دوره المحوري في تحقيق تطلعات الشعب المغربي.
أبدى المكتب السياسي رفضه القاطع لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، واصفا إياه بأنه يفتقر إلى التوازن اللازم ويغيب روح التوافق البناء. وأكد الحزب على ضرورة صياغة قانون يضمن حقوق الشغيلة وأرباب العمل على حد سواء، ويراعي مصلحة الوطن.
كما جدد الحزب موقفه الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وأعرب عن رفضه لأي طرح يهدف إلى تصفية القضية من خلال التهجير أو الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية. وأكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو موقف ثابت وغير قابل للمساومة، داعيا المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تمثل قضية إنسانية وسياسية عادلة لا تقبل التجاهل.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الحزب بمواصلة العمل من أجل القضايا الوطنية والدولية، بما يتماشى مع المبادئ والقيم التي تأسس عليها. وشدد المكتب السياسي على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع، باعتبارهما أساسا لتحقيق التقدم والاستقرار.
الحزب الديمقراطي الوطني، من خلال مواقفه الواضحة والصريحة، يواصل التأكيد على انخراطه الفاعل في خدمة الوطن وقضاياه العادلة، محليا ودوليا.
