عبر حزب العدالة والتنمية عن اعتزازه وارتياحه لكون المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة جاءت متماشية مع المرجعية الدينية والدستورية والوطنية، ومع التوجيهات التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام”، خاصة في القضايا التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. وأكد الحزب أهمية الاعتماد على الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المؤهلين، مع التفاعل الإيجابي مع التجارب الناجحة والتوصيات المتسقة مع المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع.
وفي بيان أصدره، دعا الحزب الحكومة إلى التحلي بالأمانة والحكمة والدقة في صياغة هذه المقترحات وتحويلها إلى مشروع قانون. كما شدد على التزامه بمواصلة التفاعل والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الوطني، سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بدوره في تقديم المقترحات.
وأكد الحزب حرصه على إصدار تشريع يحقق المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويحافظ على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، مع تجنب الإشكاليات المجتمعية والقانونية. وأوضح أن مدونة الأسرة ليست مخصصة للرجل أو المرأة فقط، بل للأسرة ككل، مشددًا على توازنها في منح الحقوق لكلا الجنسين ومراعاة مصلحة الأطفال، وفق ما أكد عليه جلالة الملك.
وأشار الحزب إلى ضرورة أخذ المعطيات المقلقة للإحصاء العام للسكان والسكنى بعين الاعتبار، لا سيما استمرار انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني، مما يستدعي تسهيل الزواج وتعزيز وحدة الأسرة واستقرارها.
