انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية-الموريتانية لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
انعقدت، مساء يوم الجمعة بمدينة أكادير، أشغال اللجنة المشتركة المغربية-الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك على هامش معرض “أليوتيس”، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي.
تأتي هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والتي تم توقيعها بالرباط في 11 مارس 2022.
وخلال أشغال هذه الدورة، أشاد الجانبان بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. كما أكد الطرفان أهمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه الروابط. يُذكر أن أول اتفاقية تعاون في هذا المجال أُبرمت بين البلدين في عامي 1979 و2000.
وفي ختام الدورة، وقعت السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي على محضر الدورة الثانية، تأكيداً على التزام الطرفين بترجمة التعاون السياسي إلى نتائج عملية. كما شهدت المناسبة توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات البحث والتكوين البحري.
شملت الاتفاقيات الموقعة:
- اتفاقية المراقبة الصحية والبيطرية: بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
- اتفاقية البحث البحري: بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، لتنفيذ أبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026.
- اتفاقية التكوين البحري: بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، بهدف تطوير برامج تكوين متقدمة وإحداث تخصصات جديدة في تحويل منتجات الصيد البحري.
ناقشت اللجنة محاور متعددة لتعزيز التعاون الثنائي، من بينها التكوين البحري، البحث العلمي، تربية الأحياء المائية، تدبير المصايد، صناعات تحويل منتجات الصيد البحري، مكافحة الصيد غير القانوني، السلامة والإنقاذ البحري، تسويق المنتجات البحرية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
في تصريح صحفي، أكدت السيدة الدريوش أن الدورة ركزت على تبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار في قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مشددة على أهمية البحث العلمي والتكوين. من جانبه، أشار السيد لولي إلى أن هذه اللجنة المشتركة ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي واستدامة الموارد البحرية، مع التركيز على تأهيل الكفاءات البشرية.
