سجل عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الوحدة والديمقراطية قلقهم مما وصفوه بـ”تردّي الأوضاع التنظيمية” داخل الحزب، نتيجة ممارسات اعتُبرت منافية لروح العمل الحزبي الديمقراطي.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الأمين العام للحزب اعتمد في الآونة الأخيرة أسلوبا سلطويا في إصدار البلاغات الرسمية، متضمنة عبارات اعتبرها عدد من المناضلين “غير لائقة” بمؤسسة الأمانة العامة وبأعضاء المكتب السياسي، في إشارة إلى نزعة فردية تجعل القرارات “فوق النقاش والمساءلة”.
وتفاقمت الأزمة مع إقدام الأمين العام على إغلاق مجموعة التواصل الخاصة بالمكتب السياسي عبر تطبيق “واتساب”، بدعوى منع نشر الاستقالات أو مناقشة القضايا الداخلية، وهو ما اعتبر تقييدا لحرية التعبير وضربا لحق الأطر في التفاعل والنقاش، مما يهدد روح الانتماء داخل الحزب.
هذه الممارسات دفعت عددا من الأطر والمناضلين إلى تقديم استقالاتهم احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش”، في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بوقفة جادة لتصحيح المسار، واستعادة مناخ الثقة، والعودة إلى الالتزام بقيم الحوار والاحترام المتبادل.
