قدمت وزارة الداخلية المغربية تقريرها السنوي لعام 2025 الذي يوضح بشكل دقيق الشكايات والمتابعات القضائية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي. وذكر التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية تلقت ما مجموعه 291 شكاية من أعضاء المجالس والمواطنين والجمعيات المدنية، ركزت على مسائل الحكامة المالية والإدارية، قضايا التعمير، والارتباطات المشبوهة لبعض المنتخبين بمصالح شخصية.
وقد تم التعامل مع هذه الشكايات بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم، للتحقق من مضمونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق المتابعات القضائية للمنتخبين، أشار التقرير إلى تسجيل 302 متابعة قضائية، شملت 52 حالة ضد رؤساء جماعات، و57 متابعة ضد نوابهم، و124 ضد أعضاء المجالس الجماعية، بالإضافة إلى 69 متابعة تخص رؤساء سابقين. كما سجل التقرير حالات فقدان الأهلية الانتخابية، تجريد العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وقضايا تتعلق بأخلاقيات المرفق العمومي، بما يعكس تنوع التدابير المتخذة لضمان نزاهة العمل المحلي.
وسجل التقرير أيضا 289 استقالة لأعضاء من المجالس الجماعية خلال السنة، منهم 49 رئيس جماعة، إضافة إلى 128 حالة وفاة ضمن المنتخبين. وقد أحالت الوزارة المطلوبين للعزل إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكامها بما في ذلك حل 8 مجالس جماعية نتيجة تضرر مصالح الجماعات من التجاذبات والعراقيل الإدارية.
من ناحية الاستشارات القانونية، تمت معالجة 168 استشارة تتعلق بمركز المنتخب، من بينها 32 حول تنازع المصالح و33 حول مساطر العزل، إلى جانب 20 استشارة تتعلق بوضعية أو حل المجالس الترابية و14 استشارة في المجال الإداري والمالي، بحسب وزارة الداخلية.
تؤكد هذه الأرقام على أن المتابعات القضائية للمنتخبين ليست مجرد إحصاءات، بل أداة مهمة لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان ممارسة ديمقراطية محلية سليمة، بما يعكس حرص الدولة على محاسبة المسؤولين على اختلاف مستوياتهم.
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم الشأن المحلي والحوكمة على موقعنا almashhad24.ma، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
