عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا استثنائيا، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، بالمقر المركزي للحزب في الرباط، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب. خصص الاجتماع للتداول في نقطة فريدة تتعلق بمستجدات إصلاح مدونة الأسرة.
استهل الاجتماع بعرض قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، استعرض فيه الخطوط العريضة للإصلاح. تلاه نقاش عميق ومسؤول، أكد خلاله الحزب اهتمامه البالغ بهذا الورش المجتمعي، الذي يأتي عقب انتهاء لجنة مراجعة المدونة من عملها ورفع تقريرها إلى جلالة الملك محمد السادس. هذه الخطوة تعد لحظة تاريخية تعزز المكتسبات الحقوقية غير المسبوقة التي شهدتها المملكة خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، أشاد الحزب بالمكتسبات الوطنية، من بينها تبوؤ المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان، العفو الملكي السامي عن صحافيين ونشطاء، وتخليد الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى التصويت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، والشروع في المصادقة البرلمانية على القانون التنظيمي للحق في الإضراب.
وخرج المكتب السياسي بتوصيات
- الإشادة بمخرجات جلسة العمل الملكية: أكد الحزب تقديره العميق للقرارات والخلاصات التي تم التوصل إليها، مشيدا بمبادرة جلالة الملك بإحالة البنود ذات الطابع الديني على المجلس العلمي الأعلى.
- التأكيد على منهجية الإصلاح: عبر الحزب عن اعتزازه بالرؤية الإصلاحية التي رسمها جلالة الملك، والمقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة.
- التقدير للمجهودات المبذولة: نوه الحزب بالعمل الكبير الذي قامت به اللجنة، مشيدا بكفاءتها وتفانيها لإنهاء مهامها في الوقت المحدد.
- الدعوة لتسريع الإصلاح: طالب الحزب الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع قانون تعديل مدونة الأسرة وإحالته إلى البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة.
- الانخراط الإيجابي: أكد الحزب استعداده الكامل للانخراط في دينامية التواصل والتفاعل مع مختلف الأطراف لإنجاح هذا الإصلاح الوطني.
- تعزيز التوافق الوطني: دعا الحزب كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستمرار في دعم هذا الورش المجتمعي الكبير.
كما شدد المكتب السياسي على أهمية توفير الموارد البشرية المؤهلة، وتسهيل الولوج إلى القضاء الأسري عبر إحداث شبابيك موحدة بمحاكم الأسرة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لوجيستية مرافقة لضمان تنفيذ الإصلاحات بفعالية.
وفي الختام، دعا الحزب فرق الأغلبية إلى اجتماع عاجل للتباحث حول آليات تنزيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع، بما يخدم الأسرة المغربية ويعزز المكتسبات الوطنية.
