أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 1 أبريل 2026، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، والمعروفة إعلامياً بقضية “مولينيكس” وأم آدم بنشقرون.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بست سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، ليصل مجموع العقوبة إلى 12 سنة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون درهم، مع منعهما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات.
وتوبع المعنيان بالأمر بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي، خاصة في ما يتعلق بقاصرين، إلى جانب نشر محتويات إباحية، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة غير قانونية، فضلاً عن القذف والسب العلني، والمس بالحياة الخاصة، والإخلال العلني بالحياء.
واعتبرت الهيئة القضائية أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل وتهديداً مباشراً للقيم الأخلاقية داخل المجتمع، خاصة في ظل استغلال الفضاء الرقمي لتوسيع نطاق هذه الجرائم.
كما قررت المحكمة إغلاق جميع الحسابات والمنصات الإلكترونية المرتبطة بالمتهم “مولينيكس”، والحكم بتعويض مدني لفائدة الضحية آدم بنشقرون قدره 100 ألف درهم، في إطار جبر الضرر.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الضحية، كشف فيها عن تعرضه للاستغلال الجنسي منذ القاصر، واستغلال صوره في مواقع إباحية لتحقيق أرباح مادية، ما خلف صدمة قوية لدى الرأي العام الوطني.
ومن المرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية تقديم طعون بالاستئناف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
