اتهمت دولة مالي الجزائر مجددا يوم الأربعاء بدعم “مجموعات إرهابية” في شمال البلاد، الذي يشهد تمردا للطوارق، ودعتها إلى التوقف عن استخدام مالي كأداة لتحقيق أهدافها الدولية. في 25 يناير 2024، أعلن المجلس العسكري المالي عن “إنهاء” اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الجزائر عام 2015 “بمفعول فوري”، وهو الاتفاق الذي كان يعتبر لفترة طويلة أساسا لاستقرار مالي.
وقالت وزارة الخارجية المالية في بيان لها إنها تلقت تصريحات عبر الصحافة من وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي علق على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها “تندد بشدة” بما وصفته بـ”التدخل” الجزائري في شؤون مالي الداخلية. وأضاف البيان أن مالي كانت قد أدانت في وقت سابق “القرب والتواطؤ” بين الجزائر والمجموعات الإرهابية التي تهدد استقرار البلاد.
وأكدت الوزارة أن “الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية” هي جزء من “سيادة مالي” فقط، بالتعاون مع جاراتها بوركينا فاسو والنيجر، اللتين شكلتا معا كونفدرالية بعد انسحابهم من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.
كما دعت الجزائر إلى “الكف عن جعل مالي منصة لتموضعها الدولي”. وأشار البيان إلى أن الاتفاق الموقع في الجزائر عام 2015 قد فقد تأثيره مع تجدد الأعمال العدائية في 2023 ضد الحكومة المركزية والجيش المالي من قبل مجموعات انفصالية بقيادة الطوارق، وذلك بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بناء على طلب المجلس العسكري بعد انتشار استمر لعشرة أعوام.
