أثارت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، جدلاً واسعًا بعد إعلانها التحقيق مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة مضايقة الشهود وعرقلة العدالة. جاء ذلك استنادًا إلى تحقيق بثه برنامج “عوفدا” على القناة 12 الإسرائيلية، زعم أن سارة هددت شاهدًا في محاكمة زوجها واتهمها بمضايقة المستشارة القضائية ونائبها بشكل غير مباشر.
في رد فعل سريع، ظهر بنيامين نتنياهو في فيديو مطول دافع فيه عن زوجته، متهمًا الإعلام الإسرائيلي والمعارضة باستخدام سارة كوسيلة للنيل منه سياسيًا. وصرح بأن الاتهامات ضد زوجته جزء من “حملة مأجورة” يقودها “اليسار” ووسائل الإعلام لتشويه سمعته بعد تراجع الاتهامات ضده في المحكمة.
وصف نتنياهو الحملة بأنها “شبكات تسميم”، معتبرًا أنها تسعى لضرب عائلته لتقويض حكمه. وأشاد بزوجته، مشيرًا إلى دورها كطبيبة نفسية للأطفال ومساهماتها الإنسانية مع مرضى السرطان وعائلات الجنود الجرحى.
تزامنت هذه الاتهامات مع تقرير آخر للقناة 12 أشار إلى “نفوذ” سارة نتنياهو داخل مؤسسات الدولة، وادعاءات بتنظيمها لجانًا إلكترونية تعمل لحسابها بإشراف أعضاء من حزب “الليكود”. كما كشف التقرير عن تصريحات مثيرة أدلت بها لعائلات محتجزين في غزة، قائلة إنها لا تثق بالجيش وتتهم قادته بالتآمر ضد زوجها.
أدت هذه التطورات إلى تصعيد في الأجواء السياسية والإعلامية، حيث دافع أنصار نتنياهو عنه بشدة، في حين كثفت المعارضة والمحتجون انتقاداتهم، معتبرين تصريحاته محاولة لتقويض الإعلام وحرية التعبير.
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس لحكومة نتنياهو، التي تواجه احتجاجات واسعة ضد سياساتها، مما يعكس حجم التوتر السياسي والاجتماعي في إسرائيل. ومع استمرار التحقيقات، تبقى تداعيات هذه الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، قد تزيد من الضغوط على رئيس الوزراء وعائلته.
4o
