في الذكرى السابعة عشرة لتأسيسها: المندوبية العامة لإدارة السجون تجدد التزامها بالإصلاح وترسيخ حقوق الإنسان
أحيت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذكرى السابعة عشرة لتأسيسها في أجواء احتفالية مفعمة بروح الاعتزاز بالمسار الإصلاحي والتحديثي الذي قطعته هذه المؤسسة منذ إحداثها، والذي شكّل تحولا مؤسساتيا عميقا في تدبير الشأن السجني بالمغرب.
وقد شكلت المناسبة فرصة لتجديد التقدير للعاملين بهذا القطاع، الذين أدوا مهامهم في صمت وتفان داخل بيئة معقدة، لا تقاس فيها الجهود بالأرقام بل بروح المسؤولية والضمير المهني الحي.
في كلمة ألقيت بالمناسبة، تم التأكيد على أن ذكرى تأسيس المندوبية ليست فقط لحظة احتفال، بل محطة لاستحضار تضحيات من ساهموا في بناء هذه المؤسسة، وإسهامها الكبير في حفظ الأمن الداخلي للمملكة، بتكامل تام مع باقي المؤسسات الأمنية.
وأكدت المندوبية أن إحداثها جاء استجابة لحاجة وطنية ملحّة لإصلاح شامل للمنظومة السجنية، ولبناء مقاربة متوازنة تزاوج بين متطلبات الأمن واحترام كرامة وحقوق السجناء، بما يضمن إعادة إدماجهم كمواطنين صالحين.
وقد مكنت التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من دعم هذا المسار وتحقيق مكتسبات مهمة على مختلف المستويات، رغم التحديات الموضوعية المرتبطة بتزايد أعداد النزلاء وتعدد الإكراهات الميدانية.
واعتبرت المندوبية إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي إدارة السجون تتويجاً لمسار طويل من الترافع والعمل الجاد، يهدف إلى رد الاعتبار لهذه الفئة من موظفي الدولة، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وقد تم اعتماد مقاربة تستند إلى الاستحقاق والمردودية، وتُراعي خصوصية المهام الأمنية الحساسة التي يضطلع بها موظفو السجون.
وشمل هذا النظام الجديد مراجعة شاملة لتركيبة الأطر والدرجات، ونظام الترقي، والتوظيف، والتكوين، بما يعزز الكفاءة والجاهزية في صفوف الموظفين، ويكرّس هيبة المؤسسة داخل المجتمع.
ولم تغفل المندوبية الجانب الاجتماعي، حيث واصلت دعم جمعية التكافل الاجتماعي، كما قامت بإحالة مشروع قانون لإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفيــن، يوجد قيد الدراسة والتشاور في أفق المصادقة عليه. وتُعوَّل هذه المؤسسة على تحسين جودة الدعم الاجتماعي المقدم لموظفي السجون وأسرهم، بشكل يتناسب مع خصوصيات القطاع.
وفي سياق تنزيل القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، أبرزت المندوبية التحديات المرتبطة بتوسيع مهام موظفي السجون خارج أسوار المؤسسات، عبر تتبع تنفيذ هذه العقوبات بالتنسيق مع السلطات القضائية والإدارية، مما يعزز من موقع المندوبية كفاعل أساسي في السياسة الجنائية الوطنية.
وقد جددت التأكيد على التزامها بالصرامة والانضباط في مواجهة أي انحرافات مهنية، مشددة في الوقت نفسه على حماية كرامة موظفيها والدفاع عنهم ضد كل أشكال الاعتداء أو التشهير.
وفي ختام الاحتفال، تم توجيه التحية لموظفي القطاع، أحياءً وشهداء، مع الدعوة إلى مزيد من التعبئة والانخراط في البرامج الإصلاحية، والمضي قدماً نحو تطوير أكثر شمولية وعدالة في تدبير المؤسسات السجنية، بما يعزز الثقة في هذه الإدارة الحيوية.
كما رفعت المندوبية العامة أسمى آيات الولاء والإخلاص إلى عاهل البلاد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مجددة العهد على مواصلة العمل تحت رايته من أجل خدمة الوطن وصيانة كرامة الإنسان.
