في أحدث مستجدات قضية الزيتون الفاسد التي أثارت جدلا واسعا في القنيطرة، أوصت اللجنة الإقليمية المختلطة للتفتيش والمراقبة، تحت إشراف باشا المنطقة الحضرية، بإغلاق المحل الذي ضبطت فيه كميات كبيرة من الزيتون الفاسد والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وتم توثيق القرار في محضر رسمي يلزم صاحب المحل بالإغلاق الفوري إلى حين تسوية وضعه الإداري والالتزام بكافة شروط الصحة والنظافة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية في الأسواق، إذ أكدت اللجنة أن الإغلاق الفوري للمحل ضروري للحد من أي مخاطر صحية محتملة، خاصة بعد ضبط الزيتون الفاسد والمواد الغذائية مجهولة المصدر.
ويعكس القرار الإداري الدور الفعال للسلطات المحلية في التصدي لهذه التجاوزات، حيث قادت اللجنة جولات تفتيشية دقيقة داخل سوق الحرية، وأسفرت عن كشف فضيحة غذائية تهدد صحة آلاف المواطنين. وقد أشرف على هذه العمليات باشا المنطقة الحضرية، بمعية فرق مختصة تضم ممثلين عن قسم الاقتصاد، مكتب الصحة الجماعي، ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وبالتوازي مع الإغلاق الإداري، تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها مع صاحب المحل، الذي وُضع تحت الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة. ومن المنتظر أن يُعرض المتهم على وكيل الملك للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل تعريض حياة المواطنين للخطر، والتلاعب بجودة المواد الغذائية، وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك، مع إمكانية توقيع عقوبات مالية وجنائية صارمة.
وترسل هذه الواقعة رسالة قوية لجميع التجار بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والقوانين المنظمة لبيع المواد الغذائية، مع التأكيد على أن السلطات لن تتهاون مع من يهدد صحة المواطنين. كما تُبرز أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق وتعزيز الوعي حول جودة المنتجات الغذائية لحماية المستهلكين.
