أقدم أستاذ شاب، يشتغل بمدارس بدر والنصر وطارق بن زياد التابعة للمديرية الإقليمية مولاي رشيد، على وضع حد لحياته بعد أيام من صدور قرار توقيفه المؤقت عن العمل.
ووفق مصادر نقابية، فإن الأستاذ حديث الالتحاق بمهنة التدريس، تم توقيفه إثر شكايات تقدم بها بعض أولياء الأمور تتعلق بادعاءات حول تعنيفه للتلاميذ، ورغم تقديم تنازلات من طرف بعض الآباء في وقت لاحق، فإن جمعية الآباء والأمهات رفضت التنازل.
وجاء توقيف الأستاذ يوم الثلاثاء، كما تم رفض استقباله لتوقيع محضر الخروج يوم السبت 5 يوليوز، من طرف مديرة إحدى المؤسسات التي يشتغل بها، بسبب قرار التوقيف، رغم خضوعه لتكوينات “المدرسة الرائدة”.
وأكدت نفس المصادر أن الأستاذ الراحل كان يعاني من ظروف نفسية صعبة، خاصة بعد تكليفه بالتدريس في ثلاث مؤسسات تعليمية متفرقة، مما فاق طاقته الجسدية والنفسية، دون مراعاة لبُعد المسافة أو الضغط المهني.
وفي لحظة هشة، وجد نفسه متهما بالعنف ضد التلاميذ، وتعرض لتوقيف مباشر دون جلسة استماع أولية أو تحقق معمق، رغم أن توقيع محضر الخروج كان من الممكن أن يتم بشكل إداري مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وفي تصريح صحفي قال محمد القشقاشي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بمولاي رشيد، إن الأستاذ توصل بالفعل بقرار توقيف احترازي، كما تقرر عرضه على اللجنة الطبية وإحالته على المجلس التأديبي، بسبب الشكايات التي تم رفعها ضده.
وأضاف القشقاشي أن الراحل تواصل مع النقابة يوم السبت حوالي الساعة التاسعة ليلا رفقة والدته لطلب المؤازرة، وتم طمأنته بأن النقابة سترافقه قانونيا وستدافع عنه في المجلس التأديبي، خصوصا وأنه المعيل الوحيد لأسرته ويعاني من اضطرابات نفسية، كان يجب إثباتها بالتقارير الطبية اللازمة.
