تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استغرابا شديدا واستياء بالغا من القرار الذي اتخذته السلطات المحلية في الراشيدية، ممثلة في السيد باشا المدينة، والذي قضى بمنع اللقاء التواصلي الذي كان الحزب يعتزم تنظيمه في قاعة فلسطين. وكان هذا اللقاء مخصصا لمناقشة حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي.
وكانت المبررات التي ساقها باشا المدينة غير دستورية وغير قانونية، بالإضافة إلى كونها خاطئة ومتناقضة، بحسب ما ورد في بيان الأمانة العامة. من بين هذه التبريرات، أن الحزب يتوفر على قاعة ملائمة لتنظيم النشاط، وأن له ممثلين في المجلس الجماعي الذين يعبرون عن تصوراتهم خلال دورات المجلس. كما أشار إلى أن مثل هذه اللقاءات قد تؤدي إلى تسخير أدوات الدولة لأغراض انتخابية، وهو ما وصفه الحزب بأنه تدخل غير مبرر في الشؤون الداخلية للأحزاب.
وفي هذا السياق، اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذا القرار يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالحريات العامة والأحزاب السياسية. وأكدت أن القرار يتنافى مع مبادئ دولة الحق والقانون، وهو ما يعيد الذاكرة إلى فترات سابقة من التقييد غير المبرر للحريات. وأضاف الحزب أن تصدير الدستور ينص على أن المملكة المغربية تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وأن هذا القرار يتناقض مع هذا التوجه.
وبهذا، أكد حزب العدالة والتنمية رفضه القاطع لهذا القرار، مشددا على أنه يمثل خرقا للدستور وللقوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية. كما اعتبر أن هذا القرار يندرج في إطار شطط في استعمال السلطة، مؤكدًا على أن الحزب سيظل يقاوم أي محاولة للمساس بحقوقه المكفولة دستوريًا، والتي تمنح الأحزاب حرية تأسيس الأنشطة وممارستها في إطار احترام الدستور والقانون.
